وافقت نقابة السائقين على تعليق إضرابها عن العمل الذي كان مقررا يوم الاثنين القادم في الضفة الغربية، بعد الإعلان عن الوصول إلى تفاهمات مع وزارة النقل في حكومة رام الله ستفضي إلى حل مشاكل السائقين على حد تعبير النقابة.
وقالت النقابة في بيان لها إنه "وعلى إثر الاعتصام الذي نظمته النقابة العامة لعمال النقل للهيئات الادارية التابعة لها من مختلف المحافظات في الضفة الغربية وعدد كبير من السائقين أمام مقر وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية بمدينة رام الله، كلف وزير النقل لجنة من الوزارة تضم كلا من جمال شقير مدير عام النقل على الطرق ومكرم ضراغمه مدير مكتب الوزير وعصام البرغوثي المستشار القانوني في الوزارة وعماد صافي مدير عام الترخيص لفتح حوار جاد ومثمر مع وفد النقابة الذي ضم كل من: ناصر يونس رئيس النقابة، كايد عواد احمد جابر، محمد سرحان امجد الباقة، توفيق دويك، بهدف الخروج بنتائج ايجابية وفعالة تخدم السائقين والمصلحة العامة الفلسطينية.
وفور انتهاء الاعتصام عقدت النقابة والوزارة أولى جلسات الحوار للبحث في المطالب التي عرضتها النقابة على الوزارة، حيث تم الاتفاق على بعض المطالب المقدمة ودراسة المطالب الأخرى في جلسة الحوار الثانية التي ستعقد يوم الأحد القادم الأول من كانون الثاني عن آخر التطورات والمستجدات حول ما جرى في هذه الجلسة، قال ناصر يونس رئيس النقابة: "لقد شعرنا خلال جلسة الحوار الأولى أن الوزارة معنية بحل الخلاف القائم بين الطرفين، وقد تجسد ذلك في التوصيات التي خرجت بها لجنة الحوار.
وكانت التوصيات التي خرجت بها لجنة الحوار هي:
- تشكيل لجنة فنية من قبل الوزارة والنقابة والجهات ذات الاختصاص لبحث إضافة المقعد الثامن في المركبات العمومية وفق القانون والنظام
- قيام الوزارة بمتابعة موضوع خصم الرسوم المقرة على تغيير عقد إيجار رخص التشغيل العمومية المستأجرة لدى الجهات ذات الاختصاص (مجلس الوزراء ومكتب الرئيس) على أن يكون هناك رد خطي من قبل الوزارة للنقابة خلال 30 يوما من تاريخه سواء بالرفض أو القبول أو أي قرار بالخصوص.
- الاتفاق بين الطرفين في حال إقرار الخصم من قبل الرئيس يتم منح المستأجرين لرخص التشغيل مدة ستة شهور لتصويب أوضاعهم من تاريخ إقراره وللوزارة الحق في النظر بطلبات أخرى.
- الاتفاق على تحديد اجتماع ثنائي من وزارة النقل والمواصلات والنقابة العامة لمناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمجمعات وحلها.
- رفع كتاب لمجلس الوزراء من اجل طرح نظام النقاط لمناقشته على جلسة مجلس الوزراء المقبلة وبشكل مستعجل لغرض تأجيل العمل به لحين دراسته وتعديله من قبل الجهات ذات الاختصاص والشركاء.
- استيفاء رسوم الفحص الإضافية للمركبات العمومية (50 شيكلا) وفق القانون لتلك المركبات التي يتم فحصها بالمديريات من قبل فاحص المركبات المختص بالوزارة فقط،
إلى جانب الاتفاق على استكمال الحوار يوم الأحد القادم الموافق 1-12-2013 الساعة 12:0 ظهرا بمقر الوزارة على أن يتم الخروج ببيان صحفي مشترك.
