نشر موقع "شبيغل أونلاين"، اليوم الخميس، تقريراً يصف برلين بأنها باتت عاصمة لأجهزة الاستخبارات العالمية والعملاء.

وأفاد التقرير أن المنطقة التي تقع بين مقر مجلس النواب الاتحادي وميدان وبوابة "براندينبورغير تور" التي لا تزيد مساحتها عن ملعب كرة القدم، تعد أهم منطقة في ألمانية إذ تحوي على البرلمان وعدد من المقار الحكومية، إضافة إلى البعثات الدبلوماسية للدول الكبرى مما يمكن هذه البعثات مراقبة الحكومة الألمانية باستخدام أجهزة تنصت بسيطة وبدائية.

ويشير التقرير إلى أن كافة إتصالات الحكومة الألمانية يمكن وبسهولة إلتقاطها والتنصت عليها من خلال هوائي لا يتجاوز طوله 80 سنتيمتراً، غير أن أجهزة مكافحة التجسس تقف عاجزة عن اتخاذ اجراءات وقائية بهذا الشأن، نظراً لأن مواقع هذه الهوائيات تقع في البعثات الدبلوماسية لدول كبرى، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها.

كما اهتم التقرير بطبيعة بناء السفارتين الأمريكية والبريطانية، وذلك لوجود طابق إضافي غريب على سطحهما، ما يثير شكوكاً حول طبيعة استخدامهما لأغراض تجسسية.

وفي السياق ذاته، رصد عناصر الاستخبارات الألمان سطحاً مشابهاً فوق السفارة الروسية يشبه الكوخ، الأمر الذي أثار شبهات بضلوع موسكو في التجسس على الحكومة الألمانية أيضاً.

ويقول أحد عناصر الاستخبارات الألمانية رفض الكشف عن هويته: "عندما تتحدث الحكومة الألمانية لا يتنصت عليها جهاز مخابرات أجنبي واحد فقط، بل أجهزة كثيرة"، موضحاً أن خبراء ألمان حذروا حكومة بلاده أكثر من مرة من تمركز مقارها في مكان واحد ما يسهل التنصت عليها".

وتبرر الاستخبارات الألمانية صعوبة مواجهة عمليات التجسس وسط العاصمة برلين، إلى أن التنصت "السلبي" كما تسميه الأجهزة الأمنية، من الصعب كشفه إذا لم يقع صاحبه في أخطاء تقنية كبيرة تصبح ملفتة للنظر، فضلاً عن أنه من المستحيل قانوناً القيام بإجراء تفتيش للسفارات المتهمة بالقيام بعمليات التجسس.

عملاء متنكرون

ويكشف التقرير وجود العشرات من العملاء وعناصر الاستخبارات المزروعين في المجتمع الألماني، ويتقمصون حياة مواطنين ألمان ومعظمهم يعمل لصالح الاستخبارات الروسية.

وتورد "ديرشبيغل" مثالاً على ذلك، وهي حكاية ربة منزل تبلغ من العمر 47 عاماً، كانت تعيش حياة طبيعية في ألمانيا وتستغل ذلك ستاراً لتقوية علاقاتها بعناصر دبلوماسية قوية في بعثات غربية لصالح روسيا منذ عام 2008 حتى ضبطها عام 2011، من بينها علاقة مع دبلوماسي هولندي زودها بوثائق سرية وهامة مقابل مبالغ مالية.

وبعكس العملاء الدبلوماسيين، فإن العملاء السريين المدنيين لا يتمتعون بأي حصانة، ففي حين يتم إبعاد الدبلوماسيين حال ضبطهم، فإن الآخرين يتعرضون لعقوبات سجن طويلة الأمد.