وقال المدعي العسكري في رده على شكوى من قبل أعضاء منظمة "هناك قانون" الذي احتجوا على الاقتحامات المتكررة من قبل الجيش الإسرائيلي لقرى فلسطينية خلال فترات الليل بدافع التدريب، " لا توجد أي مشكلة في اجراء الجيش تدريبات في القرى الفلسطينية".
وأضاف :" إن قانونية هذا القرار تكمن في مبادئ الاحتلال العسكري، حيث أن القائد العسكري والذي يسيطر على المنطقة ملزم بالحفاظ على الأمن والنظام في منطقة الضفة الغربية، عبر المحافظة على استعداد جنودة، حتى لو تطلب الأمر التدرب في قرى فلسطينية مأهولة بالسكان ".
وبحسب منظمة "هناك قانون" فإن الجيش الإسرائيلي اقتحم العديد من القرى الفلسطينية خلال فترات المساء، دون تنسيق مسبق مع ساكنيها بحجة أنه ينوي اجراء تدريبات ليلية داخل القرية، مستعيناً خلال تدريباته بممتلكات المواطنين الفلسطينيين في القرية.
وسجلت المنظمة عدداً من الحوادث التي اقتحم خلالها الجيش قرى فلسطينية منها، ما جرى في قرية إماتين قضاء قلقيلية في شهر مايو الماضي، حيث اقتحم الجيش في ساعات متأخرة القرية، واجروا فيها تدريبات دون تنسيق مع أهلها.
كما وسجلت المنظمة حادث آخر في قرية تل روميدة بالخليل، حيث اقتحم الجنود منزل المواكن الفلسطيني عيسى عمرو، بشكل مفاجئ وقاموا بتفتيشه والعبث بمحتوياته، وفور انتهائهم ابلغوا المواطن الفلسطيني أنها تدريبات تحاكي اقحام منازل.
