دعا أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الخميس، إلى ما أسموه "ثورة وطنية إستراتيجية جامعة، ووقف المفاوضات فورا، والتوجه إلى المؤسسات الدولية ومجلس الأمن" ردًا على ما تقوم به حكومة الاحتلال، من اغتيالات ومداهمات يومية وتسريع للاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

  عضو اللجنة تنفيذية لمنظمة التحرير  واصل أبو يوسف قال في تصريحات صحفية اليوم لـ"وطن للأنباء": " إن المسار التفاوضي لا يمكن أن يستقيم مع سياسة الاحتلال القائمة على التهويد والاستيطان، وعلينا القيام بثورة وطنية إستراتيجية عنوانها التوجه للمؤسسات الدولية ومجلس الأمن."

من جانبه، قال عضو تنفيذية المنظمة تيسير خالد إن " رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول "مقايضة حرية أسرانا في الاستيطان الذي يستهدف حياة الفلسطينيين".

وطالب باتخاذ "موقف واضح"، مساء الخميس، في اجتماع اللجنة التنفيذية مضيفًا "يجب أن نقرر اليوم لماذا تستمر هذه المفاوضات ونتنياهو يقوم بتقويض حل الدولتين على الأرض؟".

وتابع خالد: يجب وقف نتنياهو من خلال التوجه إلى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، حتى لا نسمح باستمرار حملته الاستيطانية.

ورأى أن المشكلة "ليست بقرار اللجنة التنفيذية إنما ما بعد القرار.. ماذا يمكن أن يحصل؟" لافتًا أن "تنفيذية المنظمة" اتخذت قرارها "سواء أعجب أميركا أم لا".

في ذات السياق، قال عضو تنفيذية  المنظمة عبد الرحيم ملوح، لـ"وطن للأنباء" إن "على الشعب الفلسطيني وقيادته مقاومة الاستيطان بكل ما أوتيا من قوة وفي كل الميادين دون استثناء".

متفقًا مع سابقيه في التصريح بأن "التوجه لمؤسسات الأمم المتحدة أحد الخيارات التي يمكن للقيادة اللجوء إليها".

 وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد صرح إلى جانب وزير داخلية الاحتلال" جدعون ساعر" على ضرورة  "التسريع في تنفيذ أربع خطط بناء في القدس المحتلة، عقب الإفراج عن 26 أسيرا، ضمن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين القدامى ما قبل توقيع اتفاق أوسلو من سجون الاحتلال التي تمت مقابل عودة الجانب الفلسطيني إلى المفاوضات مع حكومة نتنياهو".

 جاء التصريح عقب ساعات قليلة من موافقة حكومته على بناء 1500 وحدة سكنية في حي "رمات شلومو" في القدس، أثار حفيظة أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.