إعداد وتصوير: لارا يحيى ومصعب شاور

أكرم يوسف محمد عودة الفسيسي (٣٠ عاماً) الفرد الرابع بين ٧ أشقاء وشقيقات، من بلدة إذنا، دخل الاضراب لإنهاء ملف اعتقاله الإداري منذ ٣٠ يوماً في (٢٩ / ٩ / ٢٠١٣) ، اليوم يقبع بشكلٍ دائم في "مشفى الرملة"، وهو معتقل منذ ١٦ / ١١ / ٢٠١٢، وهذا إعتقاله الثالث، حيث قضى ما يقارب العام بهذا الاعتقال، فيما قضى نحو عامين آخرين في الاعتقالات السابقة.

 والدته التي تبكي غيابه، تبكي أيضا انعدام الأخبار عنه، وإنعدام زيارات المحامين له، وحرمانهم هم من زيارته منذ ١١ شهراً بعد الاعتقال ووجهت عبر قُدس مناشدة للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية للتحرك العاجل لطمئنتهم عليه، والسماح لهم بزيارته، فقلبها المعلق به يرجف خوفاً عليه في ظل عدم وجود أخبار عنه بشكل مباشر، زوجته أيضا أكدت لـ قُدس أن لا أخبار تصلهم عنه بشكل مباشر، حتى أن خبر خوضه الإضراب وصلهم عن طريق أحد زملاء أكرم في الأسر، وكذلك خبر تهديد جهاز مخابرات الاحتلال " الشاباك" له بالتصفية، وصلهم أيضاً عن طريق التلفاز.. ورغم فقدان الأخبار عنه، وحزنها الكبير عليه إلا أنها أكدت دعمها له في إضرابه عن الطعام وطالبته بالإستمرار في إضرابه حتى الحرية أو الشهادة.

 الأطفال الأربعة للأٍسير الفسيسي ولد منهما إثنين وهو في الأسر، "عُمر أصغرهم -لم يكمل عامه الأول-، ومصعب ( ٤ سنوات) الأوسط بينهم" كلاهما ولدا ووالدهما بالأسر، سمي عًمر عن طريق مراسلة شفوية لمحامي الصليب طلب منهم أن يسمى عُمر وحصل ليكبر عمر الصغير ووالده بالأسر، ويوسف، الكبرى آيه (٧ سنوات) قالت ببراءة: إشتقت لوالدي، للشوكولاته منه، انا لا أخاف الجيش، ولا أخاف تفتيشهم إلا أني إشتقت أن أزوره مع عمتي تمارا".

 تمارا "التي جاء على رأسها" أكرم والتي تزورة أكثر شقيقاتها، طلبت منه أن يتجلد ويكون أقوى، مبدية أسفها على صغيرته آية التي لا تتوقف عن السؤال عنه، آيه التي يفتشها الاحتلال على حاجز ترقوميا بالميلميتر، ويتحجج بتفتيشها كل زيارة، قالت تمارا أن أطفاله إنتظروه في العيد، وأنها تتمزق حينما يقتلعونها من بين يدي والدها، إنها "كاليتيمة".

يذكر أن الأسرى الإداريين كانوا قد أعلنوا نيتهم خوض خطوات تصعيدية تحت عنوان "كسر الاعتقال"، ضد سياسة تمديد الأحكام الإدارية للأسرى بدون تهمة محددة أو سقف زمني لاعتقالهم.

 والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يتم بدون تهمة أو محاكمة، لاعتماده على "الملف السري" للأسير، والذي يتم إعداده من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلية، ويقدم للمحكمة لتمديد اعتقال الأسير من أدنى مستوياته 3 شهور دون أجل معلوم، كما حصل مع أسرى قضوا سنوات عدة إداريًا.

وكان شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق وهي -هي جمعية حقوق إنسان فلسطينية مستقلة غير حكومي- أن قانون الاعتقال الإداري الذي ورد في القانون الدولي الإنساني، لا يعني أن تحتجز إنسان بالطريقة التي يستخدمها الاحتلال وإنما هي وسيلة وقائية إلا أن إسرائيل وبطريقتها تجاوزت كل القيود التي وضعت على هذا النوع من الاعتقال، حتى بدأ الاحتلال استخدام هذا النوع للتدخل في الشأن السياسي الفلسطينيّ.