ندد المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان بشدة بـ "اللامبالاة" التي تتعامل بها دول حوض المتوسط مع حياة اللاجئين إليها، والفارين من معارك طاحنة، معتبرة تكرار حوادث غرق المهاجرين في السواحل الأوروبية يمثّل "ضربة لكل القيم الإنسانية، وهو ما يحمّل هذه الدول المسؤولية كاملة عن مصير هؤلاء المهاجرين".
وقال المرصد، في تصريح صحفي له اليوم السبت (12 تشرين أول/ أكتوبر)، إن دول حوض المتوسط وأوروبا "تتخلى عن مسؤولياتها الأخلاقية وتفشل في حماية المهاجرين المعرضين لخطر الحروب والموت في عرض البحر"، مشددًا على ضرورة أن تؤمّن الدول التي يصل إليها طالبو لجوء، بحد أدنى، الحق في الحياة والأمن الشخصي، وألا يتعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز على نحو تعسفي، وأن يكون لهم الحق بمغادرة البلد في أي وقت، وذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و"الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه" والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985.
وأكدت المنظمة الحقوقية على أن الدول التي يصل إليها طالبو اللجوء "ملزمة بمعاملتهم بإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، حيث منعت المادة (3) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان - والتي تعد واجبة التطبيق على أي شخص يكون في أراضي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن صفة تواجده - إخضاع أي إنسان للمعاملة غير الإنسانية أو المهينة. وحددت توصية الاتحاد الأوروبي رقم (2003/9/EC) والصادرة في 27/1/2003 المعايير الدنيا لاستقبال طالبي اللجوء، ومن ذلك أن على الدول الأعضاء توفير مستوى معيشة كريمة لهم، كما ينبغي أن تؤمن لهم حرية التنقل والرعاية الصحية والسكن.
واعتبر المرصد أن أحداث الغرق المتكررة "أكدت فشل اوروبا في تجهيز نفسها بالأدوات اللازمة لتجنب وقوع خسائر في الأرواح وتوفير بدائل قانونية للجوء الناجين من الحروب، بدلا من الدخول من خلال طرق خطيرة ومميتة"، خاصة في ضوء التوصيات التي نشرتها الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا عقب غرق نحو 72 مهاجرا في مارس عام 2012، والتي نشرت ما اسمته "فهرس الفشل" والذي أدان "الاجراءات التي ساهمت بحوادث وفاة المهاجرين"، والتي اتخذت في حينه من قبل السلطات الليبية والمالطية والايطالية ومنظمة حلف شمال الاطلسي.
وأضاف المرصد: "المؤسف أن الضحايا في كثير من الأحيان بدلا من أن يتم إنقاذهم؛ يتم دفعهم للعودة بطريقة تنتهك حقوق الإنسان وترسلهم لمصير مجهول، إما في عرض البحر أو البلدان التي فروا منها"، داعيًا الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات قوية لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح في البحر الأبيض المتوسط وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين.
وشدد على أنه "يجب على أوروبا مراجعة التحديات الناتجة عن تدفق المهاجرين، بحيث يشمل ذلك أثر السياسات الحالية على حقوق الإنسان، إذ لا بد من إدراك أن الصراعات وانتهاكات حقوق الانسان وعدم الاستقرار السياسي هي العوامل الأساسية التي تدفع الناس للفرار والهجرة من دول الشرق الأوسط، وبالتالي سياسات الهجرة التقليدية والتي تركز فقط على منع القادمين من اوروبا لن توقف الناس من الوصول الى اوروبا".
