ذكر موقع "والا" العبري أن الأمم المتحدة تنوي تعيين الجمهورية الإسلامية، دولة مبلغة في لجنة الأمم المتحدة حول نزع السلاح والأمن الدولي. وحدث ذلك بعد أسبوع فقط، من خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والذي حذر فيه من على منصة الجمعية العامة للأم المتحدة من برنامج إيران النووي، مدعيًا أن إيران تخدع العالم.
وبين الموقع أن سفير دولة الاحتلال "رون بروسور"، في الأمم المتحدة، بعث رسالة شكوى شديدة اللهجة في الموضوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة، "بان كي مون"، مشيرًا فيها إلى أن القرار "أشبه بتعيين رئيس كارتل مخدرات في منصب مدير شركة أدوية".
في إطار عمل لجان الأمم المتحدة، فإن "الدولة المسؤولة عن التبليغ" هي الدولة المسؤولة عن تركيز وتلخيص عمل اللجنة، وتقديم تقرير حول الموضوع إلى الهيئات الرئيسية في الأمم المتحدة. في هذه الحال، ستكون إيران مسؤولة عن تركيز وتلخيص عمل اللجنة، وسيتم تكريس جزء كبير من عملها للبرنامج النووي الإيراني.
ونقل موقع "والا" عن مصدر إسرائيلي، قوله: "إن لم يكن هذا مثيرًا للغضب، لكان مثيرًا للضحك"، مضيفًا "منذ تعيين ليبيا في عهد القذافي في منصب رئاسة مجلس حقوق الإنسان، لم يُتخذ قرار سخيف إلى هذه الدرجة".
وكتب السفير بروسور في رسالة الشكوى التي أرسلها إلى "بان كي مون"، من بين أمور أخرى: "كان قد تم، هذا الأسبوع، تعيين دولة تخضع لعقوبات، كان قد فرضها عليها مجلس الأمن نظرًا لتطوير سلاح نووي، لتبلغ الأمم المتحدة حول وضع نزع سلاح الدمار الشامل في العالم"، مضيفًا أن السؤال الذي يطرح نفسه: "كيف يمكن وضع مسألة التبليغ عن نزع السلاح بين أيدي دولة من شأنها أن تكون موضوع التقرير"؟.
يجدر الذكر أن نتنياهو كان قد أوضح في خطابه الأخير في الأمم المتحدة أنه في حال اضطرت إسرائيل إلى العمل ضد إيران لوحدها، فهي ستفعل ذلك. وقال "لن نتيح للسلاح النووي أن يمحونا عن الخارطة".
