شبكة قدس الإخبارية

فتحية خنفر 70 عاما... من جنين إلى النقب حكاية إبعاد وعودة

هيئة التحرير

بعد أن أمضت أكثر من نصف سنة بالإبعاد والإقامة الجبرية في مدينة رهط في النقب جنوب فلسطين، قررت المحكمة الاسرائيلية الإفراج عن الحاجة فتحية خنفر (70 عاما) والسماح لها بالعودة لأهلها وبلدتها في جنين في تاريخ 13 اكتبور قبيل عيد الاضحى بعد أن قدّم الطلب للمحكمة المحامي يوسف نصاصرة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت السيدة فتحية خنفر، من قرية سيلة الظهر جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وهي والدة الأسير رامي خنفر، بعد زيارتها لابنها الأسير رامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي. تقضي الحاجة فتحية خنفر (أم رائد) أيامها مكرهة بعد اعتقال سلطات الاحتلال لها مطلع فبراير/شباط الماضي خلال زيارتها لنجلها الأسير رامي، مع حفيدتيها حلا وجنى (6 و7 سنوات) اللتين كانتا برفقتها، بعد أن ادعت سلطات الاحتلال أن بحوزتها شرائح "ذاكرة" هاتف خلوي تنوي تهريبها لابنها السجين، وهو الأمر الذي دحضته فتحية وأكدت "تلفيقه لها".

1384059_521096757977578_1802581632_n

وبعد يومين من الاعتقال، أطلقت إسرائيل سراح الطفلتين واحتجزت جدتهما في سجن هلكدار الخاص بالنساء، وشرعت بالتحقيق معها بظروف أقل ما توصف به أنها غير إنسانية، واستمرت سلطات الاحتلال باعتقالها 16 يوما، وعزلتها لعدة أيام داخل زنزانة انفرادية، لتعيش بذلك مرارة الأسر وظروفه، ثم أفرج عنها بكفالة مالية تجاوزت عشرة آلاف دولار.

إفراج مشروط

لكن ما فاجأ الحاجة خنفر أن قرار الإفراج لم يقض بإطلاق سراحها نهائيا وإعادتها لمنزلها، وإنما كان إفراجا مشروطا بكفالة مع إبعادها مؤقتا داخل أراضي فلسطين المحتلة عام 1948، إلى قرية تعرف باسم رهط، لحين عرضها على المحكمة مجددا منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وهي تقضي اقامتها الجبرية في منزل الناشط السياسي عبد الكريم العتايقة عضو اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي، بعد أن لبى نداء ادارة الرابطة ( الحركة الوطنية الاسيرة في الداخل ) حين توجهوا اليه، مؤمنا بأن هذا جزء من واجبه الوطني تجاه أبناء شعبه وقضيته.

وكانت تمنع السيدة خنفر من التحرك من مكان إقامتها، وفرضت عليها كفالة تقدر بثلاثين ألف دولار إذا التقت بأحد أفراد عائلتها أو غادرت مكان إقامتها، وكانت تشترط سلطات الاحتلال على المضيف العتايقة دفع نحو ستين ألف دولار إذا ما خالفت أم رائد شروط الإقامة كالمغادرة للضفة الغربية قبل قرار المحكمة، والتغيب عن "إثبات الحضور" بمركز الشرطة في رهط مرتين أسبوعيا.

ويقضي الأسير رامي خنفر حكما بالسجن 15 عاما في سجن النقب الصحراوي، وتمنع زوجته من زيارته مطلقا.