كشفت دراسة أجراها "مركز القدس لأبحاث السوق" أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين يؤيدون استخدام "الماريجوانا" استخدامًا طبيًا، ولكنهم في نفس الوقت يخشون من منح شرعية كاملة لاستخدامها.
ويتضح من الدراسة التي أجراها المركز أن "منح شرعية لاستخدام المخدرات الخفيفة سيحقق عائدات كبيرة من الضرائب تصل إلى حوالي مليار شاقل سنويا، في الوقت الذي يحقق فيه سوق المخدرات الخفيفة غير القانوني عائدات تصل إلى حوالي 2.5 مليار شاقل سنويًا".
يستغل المؤيدون هذه المعطيات لجعل استخدام المخدرات الخفيفة شرعية في ادعاءاتهم ضد مكافحة منع استخدام المخدرات الخفيفة، إضافة إلى حقيقة أن الشرطة والجهاز القضائي ينفقان سنويا حوالي 700 مليون شيكل في كفاحهما ضد ظاهرة المخدرات الخفيفة.
ويتضح من الدراسة، أنه وبالإضافة إلى الإيجابيات والفوائد الاقتصادية التي ستعود على الدولة من الموافقة على جعل استخدام المخدرات الخفيفة شرعية، فإن المستهلك العادي سيستفيد من الانخفاض المتوقع في أسعار المخدرات الخفيفة وذلك بنسبة لا تقل عن 40% علما أن السعر الحالي يصل إلى 100 شيكل للغرام (30 دولار)، أي أن السعر سيصبح حوالي 59 شاقل.
وتضيف الدراسة أنه "يمكن أن تحقق هذه التقديرات والتوقعات سعادة لحظية ومؤقتة لـ 275 ألف إسرائيلي تعاطوا المخدرات الخفيفة خلال العام المنصرم، ففي هذه الأيام، ثمة صعوبات كبيرة تواجهها شبكات التهريب التي تعمل على امتداد الحدود مع مصر، من أجل تهريب المخدرات إلى البلاد، وساهمت هذه الصعوبات في ارتفاع دراماتيكي في أسعار المخدرات التي بلغت عشرات النسب المئوية، وفي بعض الأحيان إلى اختفاء تلك المخدرات اختفاء كليا من الأسواق".
وتكشف الدراسة التي أجراها المركز عن أن هناك أغلبية في اليسار أكثر من اليمين تؤيد جعل استخدام المخدرات الخفيفة شرعية، ويشير الاستطلاع إلى أن المصوتين لـ "ميرتس" هم الأكثر تأييدا لجعل استخدام المخدرات الخفيفة شرعية (75%)، ويأتي في المرتبة الثانية المنتمون والمصوتون لحزب "العمل" حوالي (47%) وفي المرتبة الثالثة "الحركة" (43%). أما الأشخاص الذين يؤيدون "يهدوت هتوراة" فسجلوا نسبة التأييد الأقل (10%) وفي المرتبة قبل الأخيرة جاء حزب الليكود بنسبة (15%) والمنتمون لحزب "البيت اليهودي" حوالي 15%.