صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية " أن الوضع المالي للسلطة الوطنية سيكون غير محمود في عام 2014، مؤكدا أن هناك حاجة إلى حوالي 350 مليون دولار لحل الأزمة المالية". وقال اشتية في تصريحات صحفية اليوم " إن العزاء للسلطة الفلسطينية هو الوعودات التي وصفها بالـ "جدية" هذه المرة، في إنقاذ الوضع المالي." وأضاف إن " هناك عوامل باتت تتحكم في المساعدات المالية للشعب الفلسطيني، أبرزها يتمثل بصعود تيار في دول أوروبا يدعو إلى عدم الاستمرار في دعم السلطة الفلسطينية لأن ذلك يعفي الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته، إضافة إلى وجود أولويات أخرى لدى الداعمين العرب، أهمها دعم اللاجئين السوريين وسبل إعمار سوريا". مؤكداً أن "سير مفاوضات السلام الجارية حاليا ومضيها له دور في بقاء الدعم المالي للسلطة الفلسطينية" وشدد اشتية على انه لا يمكن إحداث تنمية حقيقية في الاقتصاد الفلسطيني إلا من خلال وقف سياسة الإغلاق التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، سواء من حيث إغلاق المعابر والحواجز والتحكم بالمصادر المائية، أو كافة السياسات التي ترمي إلى السيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني وسرقتها. وبين أن حجم المساعدات الدولية منذ إنشاء السلطة بلغت حوالي 21 مليار دولار، 85% استهلك لتسديد فاتورة رواتب الموظفين، وبالتالي فإنه لم يكن هناك إحداث تنمية حقيقية في الاقتصاد الفلسطيني.