نشرت صحيفة "الأيام" الفلسطينية في عددها الصادر اليوم الاثنين تفاصيل المبادرة الاقتصادية لفلسطين التي بلورها وزير الخارجية الأمريكية "جون كيري" وأعدها فريق خبراء دوليون بالتعاون مع مكتب مبعوث اللجنة الرباعية، والتي تهدف إلى إحداث تطور في مستوى الاقتصاد الفلسطيني والعمل على الحد من نسبة البطالة بين الشباب الفلسطيني.

وتتضمن المبادرة على العديد من الأفكار والمقترحات والمشاريع في 8 قطاعات هي الإنشاءات والإسكان (بما في ذلك التمويل والرهن العقاري الشخصي)، الزراعة، خطة شامله لجذب السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة، المياه والصناعات الخفيفة.

وتقوم على:

1- بناء 40 ألف شقة سعر الواحدة بين 35 ـ 50 ألف دولار.

2- تصدير منتجات قطاع غزة إلى "إسرائيل" والضفة الغربية.

3- إنشاء مصنع إسمنت فلسطيني.

4- ورزم سياحية لجذب السياح الأجانب والعرب إلى فلسطين.

5- تطوير حقل غاز غزة البحري، ودعم الصناعات الخفيفة.

ويقول معدّو المبادرة "إن "الهدف الأسمى لـ "مبادرة الاقتصاد الفلسطيني" هو تحفيز التغيير التحويلي والمتسارع في الاقتصاد الفلسطيني.

وتطمح هذه المبادرة إلى النمو السريع للاقتصاد الفلسطيني الذي يغطي مجمل الضفة الغربية بما في ذلك المنطقة (ج) وقطاع غزة على مدى فترة ثلاث سنوات 2014-2016، كما تهدف إلى تحقيق خفض كبير في معدل البطالة، وزيادة كبيرة في متوسط دخل الأسرة الفلسطينية، وطفرة كبيرة في تدفقات الاستثمار المحلية والأجنبية على حد سواء، وانخفاض كبير في الاعتماد على المساعدات المباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية".

وأضافوا "وتهدف هذه المبادرة أيضا إلى أن تولد، على المدى المتوسط، تحولا كبيرا في الاقتصاد الفلسطيني نحو التنمية بقيادة القطاع الخاص، من خلال التركيز على نمو الصناعات الخاصة الأساسية، بمساعدة مزيج من عوامل التمكين، تهدف المبادرة إلى تحويل الاقتصاد الفلسطيني نحو نموذج التنمية الذي يقوده القطاع الخاص والاستدامة الاقتصادية قبل إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف".

وأشاروا إلى أن "قطاع غزة والمنطقة (ج) هي جزء مهم من مبادرة الاقتصاد الفلسطيني ... وتركز المبادرة على تطوير البنية التحتية الحيوية في قطاعي المياه والطاقة في غزة وفي المنطقة (ج) (استكمال وتشغيل مشاريع الصرف الصحي الكبيرة في شمال ووسط غزة، وبدء تشغيل مشروع تحلية كبير، وإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء في الضفة الغربية). كما تتعامل مع التوسع في الإسكان، والزراعة، ونشاط الصناعات التحويلية الخفيفة في غزة و المنطقة (ج) من خلال مزيج من مجموعة من تدابير التخفيف، والاستثمار الخاص، و تمويل المانحين بما في ذلك توفير المساعدة التقنية".

وبحسب مكتب مبعوث اللجنة الرباعية، فان "المبادرة تهدف إلى إطلاق الطاقات الاقتصادية للقطاع الخاص الفلسطيني من خلال مزيج من الاستثمارات من القطاع الخاص، والمساعدة الإنمائية من المانحين، الإجراءات الإسرائيلية اللازمة للتنفيذ، وتوسيع قدرة السلطة الفلسطينية. ومن المتوقع استخدام مساعدات المانحين كرافعة لاستثمارات أكبر من القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية الفلسطينية الرئيسية، وستواصل تمويل البنية التحتية الفلسطينية المهمة في قطاعي المياه والطاقة. ويمكن تقديم مساعدات المانحين في أشكال مختلفة بما في ذلك المنح التمويلية ، والقروض الميسرة، و التأمين ضد المخاطر السياسية و الضمانات المصرفية".

وأضاف "وقد تم اختيار القطاعات الثمانية المدرجة في "مبادرة الاقتصاد الفلسطيني" على أساس ميول القطاع الخاص، والمساهمة النسبية في الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات العمالة، وقدرتها على النمو الاقتصادي . يتم الجمع بين المياه والطاقة في قطاع واحد، وكذلك الأمر بالنسبة لمواد البناء والبناء. مساهمات القطاع الحالية تشير إلى الأهمية النسبية لقطاعي البناء والزراعة، ومن المتوقع أن تقدم هذه القطاعات سوف أفضل إمكانية لخلق النمو وفرص العمل على المدى المتوسط. قطاعات أخرى، مثل السياحة، تساهم حاليا بشكل أقل في مجمل النشاط الاقتصادي والعمالة، ولكن لديها إمكانات هائلة للنمو خاصة في ظل ظروف يتوفر فيها قدر أكبر من السلام والاستقرار في المنطقة".