أثارت حالة زواج لدى عائلة غزية تعتبر فريدة من نوعها في القطاع الساحلي الذي يقطنه أكثر من مليون ونصف مواطن، استغراب المجتمع المحافظ واستهجان مؤسسات حقوقية فلسطينية.
وزوجت عائلة صبح من شمال قطاع غزة أبنها أحمد البالغ من العمر ١٥ عاماً، على احدى قريباته "تمارة" والتي تبلغ من العمر ١٤ عاماً.
ولا يحمل كل من العروسين "أحمد وتمارة" اللذان يقطنان في منطقة بيت لاهيا شمال القطاع على بطاقة شخصية "هوية"، الأمر الذي وضع شكوكا على قانونية الزواج وعقد القران.
من جهته اكد قاضي القضاة في حكومة غزة د. حسن الجوجو أنه بعد مراجعة الجهات الشرعية المعنية أن زواج "العروسين صُبح" مستوفي جميع الشروط القانونية والشرعية من ناحية السن والبلوغ المحدد والأوراق الثبوتية القانونية المدنية التي حددها القانون الشرعي الفلسطيني.
وأوضح الجوجو أن السن المحدد للزواج وفقاً للقانون الشرعي الساري في قطاع غزة والضفة المحتلة وبعض البلدان العربية للشاب من سن 15 عاماً وستة شهور فما فوق، وللفتاة من 14 عام وسبعة شهور فما فوق.
وقال في تصريحات صحفية "الزواج تم وفق القانون الفلسطيني الذي أجاز سن الزواج للشاب ب15سنه وست شهور و تاريخ ميلاد احمد15/2/1998وبذلك عمره15سنه و7شهور و3 أيام إي فوق السن القانوني بشهر وأجاز سن الزواج للبنت ب14سنه و7شهور وتاريخ ميلادها 12/1/1998وعمرها 14سنه و8شهور و6 أيام أي فوق السن القانوني بشهر و6 أيام".
كما وأكد الجوجو على عدم وجود أية تجاوزت قانونية أو قضائية شرعية في زواج العروسين "صبح"، موضحاً خلو المحاكم الشرعية في قطاع غزة من التجاوزات، ويتم تطبيق القانون الشرعي بدقة متناهية ولا تساهل في مثل تلك القضايا.
من جهته انتقد خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة القضاء الفلسطيني مشككاً في وجود قضاء شرعي وذلك لشعوره بالتقزز حسب وصفه من زواج طفلين في شمال غزة بطريقة شرعية.
وقال أبو شمالة في بيان للمؤسسة "إن أي جريمة يمكن استيعابها، ولكن هذه الجريمة البشعة المقززة تجعلني أشك بوجود مشايخ أصلا وقضاة شرعيين، ولا أتشرف ان أقابل أحدا منهم ولا أضع يدي في يد اي منهم"، حسب قوله.
وحذرت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة الفلسطينية زينب الغنيمي، من خطورة الزواج المبكر على الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية للزوجة.
وترفض الغنيمي اعتبار زواج "أحمد وتمارة" حالة فريدة في قطاع غزة، وتقول: "إن ظاهرة الزواج المبكر اختفت من قطاع غزة نظراً للثقافة التي تنتشر بين العائلات، ولكن هناك حالات فردية من الزواج المبكر، والتي تكثر في المناطق الشمالية والشرقية لقطاع غزة".
وتقول "ان الزواج في هذا العمر سيصل بالزوجين في نهاية المطاف إلى مشاكل اجتماعية نظراً لصغر سنهم"، موضحة أن "الزوجين غير ناضجين ليقيما أسرة نووية ليعيشا في العائلة الممتدة الأمر الذي سيسبب مشاكل أسرية مستقبلاً".
وتشير الغنيمي إلى أن "هذا الزواج سينتج عنه مشاكل صحية لعدم معرفة الزوجين بالعلاقة الجنسية، ناهيك عن العبء النفسي والإرهاق، وعدم إدراك الأم بتربية الأطفال وحقوقهم، إضافة إلى تدخل الآخرين في حياتهم الداخلية الأمر الذي قد ينتهي بالطلاق".
