كشف موقع "معاريف" العبرية اليوم عن نية حكومة الاحتلال تقديم جملة من التسهيلات الاقتصادية للجانب الفلسطيني في إطار سلسلة من خطوات ما أسمتها "بادرة حسن النية".

وبينت الصحيفة ان هذه التسهيلات سيعلن عنها خلال اجتماع الدول المانحة، الذي سيعقد في نيويورك الأسبوع القادم على هامش الاجتماع العام للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وقال الموقع "إن وزير الشؤون الإستراتيجية في حكومة نتنياهو، "يوفال شطاينتس" سيعلن عن هذه الخطوات خلال لقاء الدول المانحة، والذي سيعقد هذه المرة في ظل استئناف المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية، وبحضور وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري"، وعلى ما يبدو أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون".

وأضاف الموقع "أن الحكومة الإسرائيلية رفضت الإفصاح عن طبيعية هذه التسهيلات والخطوات الرامية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للسلطة الفلسطينية.

وينقل الموقع عن مقروين من "شطاينتس" قولهم "إن الوزير سيحرص ألا تكون للخطوات الاقتصادية المزمع الإعلان عنها أية دلالات سياسية"، مشيرين إلى نية الوزير للفت أنظار المجتمع الدولي إلى استمرار "عملية التحريض ضد إسرائيل في وسائل الإعلام التابعة للسلطة الفلسطينية"، حسب ادعائهم.