شل الإضراب العام العديد من الوزرارات والدوائر الحكومية اليوم الأحد، بعد دعوة نقابة الموظفين الحكوميين للإضراب عن العمل، للمطالبة بدفع علاوة غلاء المعيشة لجميع العاملين، واحتجاجا على ما أسمته "تلكؤ الحكومة في رام الله في تنفيذ القرارات السابقة بشأن مطالب النقابة".
وقال رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة "إن إضراب اليوم كان حديديًا، وأن نسبة التزام الموظفين به فاقت (95)%، موضحا "أن إجراءات بعض الوزراء زادت من إصرار الموظفين على الإضراب، ودفعتهم للمطالبة بالدخول في الإضراب المفتوح بشكل مباشر".
وفي السياق ذاته كشف زكارنة عن قيام وزير العمل في الحكومة برام الله بإرسال تهديدات مباشرة لبعض الموظفين المشاركين في الإضراب، بالإضافة إلى تعميم نشر في وزارتي العمل والمالية، وبأمر من مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة المالية باسل الرمحي يهدد المضربين بعقوبات في حال التزامهم بالإضراب"، معتبرًا هذا الإجراء غير قانوني.وحول الخطوات المقبلة في برنامج النقابة الاحتجاجي كشف زكارنة عن إضراب شامل يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، بالإضافة لإضراب في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع التالي، على أن يخوض الموظفون إضرابًا مفتوحا ابتداءً من 6/تشرين أول المقبل.
واعتبر زكارنة أن بعض الوزراء لا يحترمون صبر الموظفين على تأخر تنفيذ مطالبهم لتسعة أشهر، وأن تعاطي الحكومة مع الموظفين هو من يحدد الخطوات المقبلة.
وتتمثل مطالب الموظفين بحسب زكارنة في إقرار غلاء المعيشة حسب النسب المقرة من مركز الإحصاء الفلسطيني، وتشكيل لجنة من الحكومة والنقابة لتنفيذ المطالب التي أقرها مجلس الوزراء ولم تلتزم بها الحكومة.
