* نشر هذا المقال في الأصل في موقع جدلية.

"قال لي: إن أردت أن تصبح مليونيراً خلال 10 سنوات اذهب واشتر كل أرض تقع عينك عليها في رام الله". أحد رجال الإصلاح العشائري في دورا يروي لي نصيحة من قريبه الفدائي عام 1986.

الحديث في الجغرافيا والواقع القائم يلغي كل النظريات السياسية التأملية والقائمة على تمنية النفس بما يمكن أن يقدمه مشروع توسعي قد أتم بالفعل أهم فصول ومراحل سيطرته على كل الأرض الفلسطينية، وأقول "الأرض الفلسطينية" لا "الأراضي الفلسطينية" لتأكيد وحدة الوطن بكامل ترابه والتحرر من كل التسميات التي أفرزتها فصول التسوية السياسية التي لم تساهم إلا في الاقتطاع التدريجي لهذه الأرض. بدأ القضاء على سمات الجغرافيا الفلسطينية منذ ما يسبق أعوام النكبة، لكن اللافت خلال هذه العقود هو ما تشارك فيه كل من السياسي الفلسطيني والمحتل الصهيوني على حد سواء – دون قدرة على محاكمة النوايا وبالاكتفاء بالواقع وفجاجة الشراكة ـ في القضاء على هذه الأرض خلال العقدين الماضيين.

قبل الخوض فيما وصلت إليه الأرض الفلسطينية حتى اليوم وما ينتظرها في المستقبل، ألفينا أن نضع القارئ في حالة الجغرافيا الفلسطينية قبل النكبة والسمات الاجتماعية والاقتصادية التي طبعت أسلوب الحياة العربية الفلسطينية قبل نكبتها، حيث نلحظ أن جل المجتمع الفلسطيني وعلى امتداد مساحة عيشه قد اتسم بالقروية واعتماده على الزراعة وقد وصلت هذه النسبة إلى ما يزيد عن 80% من عدد السكان المعتمدين على الزراعة والمتسمين بالهوية القروية، بالإضافة إلى نسبة بسيطة جداً من الحرفيين وأصحاب الصناعات التقليدية البسيطة. ما سبق قد يقودنا إلى تفسير لماذا كانت أولى الهجرات الصهيونية لفلاحين استوطنوا الأراضي الزراعية وشكلوا تجمعات اشتراكية (على عكس أهل الأرض الأصليين الغارقين في ميراث الإقطاع العثماني). والجدير بالذكر في سياق دراسة المجتمع الفلسطيني هي صورة الثائر الفلسطيني (المقاتل) التي وثقتها الكثير من المراجع والفنون بلباسه القروي، وهنا نلمح الظاهرة التضامنية في المدن التي لبس رجالها الكوفية والعقال كتمويه للثائر القادم من القرية لئلا يتم اكتشافه.

تأسست دولة الاحتلال الصهيوني فوق القرى والمدن الفلسطينية، فارتكبت عصاباتها المئات من مجازر التطهير العرقي في القرى الفلسطينية وهجرت سكانها قسرياً منها، فيما كان من السهل عليها عقد الصفقات مع القيادات البرجوازية المسيطرة على المدن من أصحاب الإقطاع ورؤوس الأموال (إلا قليل من القيادات الوطنية التي ظهرت آنذاك)، خصوصاً وأن القطاع الصناعي في المدن كان قد بني على يد الاستعمار الانجليزي. لعبت سرعة تعاقب الأشكال الاستعمارية على فلسطين في صعوبة تشخيص هذه التقسيمة وضياع المسؤوليات في تحميلها لطرف داخلي (شريك) دون آخر مهدد ومهجّر ومقتول. وهكذا تمت السيطرة على الأرض الفلسطينية عام 1948 بعد أن أصبحت مفرغة ـ إلا من قليل ـ من سكانها إما بالقتل والتشريد.

ما تعرضت له الأرض الفلسطينية التي خضعت لسلطة الحكم الذاتي خلال العقدين الماضيين يتشابه بنيوياً إلى حد التطابق مع ما قامت به العصابات الصهيونية في أعوام النكبة. الدور "الفلسطيني" يسير بما هو مخطط له، فبينما يعتقد أنه يؤسس ويبني لما يسميه "الدولة". هو يسير في المنظومة كفاعل وشريك في عملية التهجير وإفراغ البلاد من محتواها الديموغرافي والاجتماعي ومن هويتها الفلسطينية. وقد قامت هذه العمليات بالتهجير بناءً على عدة مبادئ وإجراءات كان أولاها مبنياً على التغيير في الطبيعة الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني ونقله من حالة "القراوة" إلى مدنية مشوّهة، مما أدى إلى تغيير نمط الحياة الفلسطينية في هذه المناطق، وهذا التغيير لا يحمل إلا أهدافاً استيطانية توسعية.

تركّز وجود ونفوذ سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية في المدن الفلسطينية المحتلة عام 1967، وقد اتخذت هذه السلطة من رام الله مركزاً لها. في حين كان نص اتفاق أوسلو يقضي بأن "هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ضمن إطار عملية السلام الشرق أوسطية هو وإلى جانب أمور أخرى، تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية" كان الطرف الفلسطيني يتعامل مع الأراضي التي يسيطر عليها ضمن ما كان يسميه "مشروع بناء دولة"، وهذا طبعاً ما لم يكن ولم يتح إلى الآن، فقد كانت المدن الفلسطينية تدخل في عملية تصفية لكل مصادر الإنتاج فيها، تزامناً مع هدم للريف والقرى الفلسطينية بواسطة أدوات عدة، تمثل أولاها في أن سلطة الحكم الذاتي أوجدت واقعاً اقتصادياً مستحدثاً على المدن الفلسطينية بما لا يتناسب مع حجم الانتاج إن وجد. هذا الواقع تمثل في توسيع طبقات اجتماعية على حساب الأخر. بحيث تستطيع هذه الطبقة أن تنعش "حركة" اقتصادية دون أن تحقق أي تطوير وتنمية. وكان تَمَثُّل هذه الطبقات واضحاً في المدن في الوظائف الحكومية التي أتيحت من خلال بناء مؤسسة السلطة، وهذه الوظائف على تنوعها (من تعليم وأمن وصحة وما شابه) تشكل عبئاً على كاهل أي مؤسسة حاكمة أو صاحبة ولاية بحكم معين.

فيما كانت سلطة الحكم الذاتي تطوّر شكل المدينة دون جوهرها، بدأت حركة الهجرة الداخلية تتجه نحو عاصمة السلطة من القرى المجاورة للمدينة في بداية الأمر، وبعد ذلك من المدن والقرى المجاورة، للعمل في الوظيفة الحكومية أو في مؤسسات المجتمع المدني التي بدأت بالتشكل بدعم خارجي وضمن برامج يحددها الممول. هذا التغيّر الاجتماعي والديموغرافي في هذه المدن وحولها تزامن مع ازدياد وتيرة الاستيطان على أراضي القرى الفلسطينية، ساعد على اعتماد سكان القرى على الوظيفة العمومية والاستغناء عن الزراعة في فقدان الأرض لقيمتها الفعلية على أنها مصدر الرزق، حيث يأتي المعنى المجازي للأرض بعد علاقة قوية مبنية على الإنتاج والاكتساب منها، وحين تبدأ العلاقة الثنائية بين الأرض والإنسان بالضعف سوف يسقط مجازها وقيمتها المعنوية. لم تكن حالة المدن الفلسطينية الأخرى أفضل من المدينة التي يتركز فيها نفوذ السلطة، فقد تحولت المدن (الكبيرة) والتي كان فيها من مصادر الإنتاج الاقتصادي ما يشي بازدهار إذا ما تم دعم صناعاتها إلى وضع كارثي، فقد تم فتح السوق الفلسطينية للاستيراد، وتم إهمال العديد من الصناعات الوطنية التي كانت تنافس على مستوى العالم (الصناعات الجلدية في الخليل على سبيل المثال)، حتى أصبح القطاع الصناعي والتجاري ركاماً بني فوقه نمط اقتصادي استهلاكي اعتمد على الاستيراد والسوق المفتوحة، فقد لعب بروتوكول باريس 1994 (ملحق أوسلو الاقتصادي) دوراً مهماً في هذا الانهيار الذي بدأت تجلياته تظهر واضحة في العقد الثاني من عمر سلطة الحكم الذاتي، كما ساهم في هذا الانهيار عدم استقلالية الاقتصاد الفلسطيني التابع للاحتلال، والمغذّى بواسطة برامج التنمية العالمية المشروطة، حيث نلحظ جلياً خلو هذه المنح من أي برامج تساهم فعلياً في تطوير القطاع الزراعي والريف الفلسطيني، بل على العكس تماماً، تسعى هذه الجهات إلى تقديم الخدمات العامة في الريف، وتساهم في "تطوير" الفرد قيمياً وسلوكياً ليصبح داجناً للعمل ضمن الوسط المدينيّ المفتعل.

باستطاعتنا أن نلمح أكثر هذه السياسات وضوحاً وفجاجة فيما يسمى "مشروع دمج الأرياف وإنشاء مجالس الخدمات المشتركة". حيث قامت سلطة الحكم الذاتي بدمج العديد من القرى تحت حكم هيئة محلية موحدة تحمل اسم "بلدية". ويكون اسم البلدية مستحدثاً وجديداً، بحيث يندثر فيه تاريخ لاسماء قرى تعود أصولها إلى حقب تاريخية مختلفة، في مفارقة لافتة بين الاستيطان الصهيوني الذي يسترشد بأساطيره المفتعلة في تسمية الأراضي التي يصادرها ويستوطن فيها على حساب سكانها الأصليين، وبين الجهات المسؤولة في سلطة الحكم الذاتي، التي تقوم بتغيير أسماء القرى الفلسطينية تحت مسميات لا تحمل أي دلالات تاريخية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضياع توثيق ملكيات هذه الأراضي مع الزمن. ذلك أن الأرشيف العثماني (أول مرجع لتسجيل الأراضي في تاريخ فلسطين) يحتفظ بهذا التوثيق للقرى والأراضي بأسمائها الأصلية وليس بالأسماء التي تستحدثها السلطة.

خلال الأعوام العشرين التي خلت، تمكنت دولة الاحتلال من فرض الواقع على الجغرافيا السكانية الفلسطينية وتغييرها، فأصبحت المساحات المتبقية من المدن الفلسطينية مجرد تجمعات سكنية لا تحمل قيمة إنتاجية أو اجتماعية أو حتى تاريخية، فقد انسحبت المدن عن مراكزها القديمة التي تحمل القيمة الأثرية والهوية الحضرية للمدينة، وتراكمت في شكلها ومضمونها بطريقة تدل على تطوّرِ مأزقيِّ لا يسير ضمن رؤية لهوية المدينة وأهدافها، سوى حشر المزيد من السكان في هذه البقع، لممارسة الحياة التي تعكس في ظاهرها الضحل نموّاً اقتصادياً وعلامات مؤسسيةٍ مصطنعة، فيما هي بالأصل أصبحت تشكل كيانات طاردة للفلسطينيين من جهة، ومؤسسة أمنية ماصّة للصدمات التي من الممكن ـ ضمن احتمال ثوري فقط ـ أن يتعرض لها الاحتلال، هذا الأخير الذي بدأت خطته القادمة تتبدّى للمحلل والمراقب من خلال بعض الدلائل السياسية والاقتصادية.

بعد إنجاز المرحلة الأولى من احتلال الضفة الغربية بزرع المستوطنات حول مدنها، والقضاء على الهوية المميزة للمجتمع الفلسطيني في هذا الجزء، بدأت معالم المرحلة القادمة تشي بما يمكن أن نسميه التهجير الطوعي نحو الشرق. وهنا لا نعني بذلك ما تداولته بعض المصادر والأوساط السياسية تحت عنوان "الكونفدرالية الأردنية"، بل إن هذا مشروع قد لا يحتاج المحتل إلى السير فيه طالما أنه قضى عشرين عاماً أفرزت له كل هذا العدد من المستوطنات والسيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية، فإن الحلول والإجراءات الناعمة ـ الحاملة للعنف البنيوي ـ هي الوسيلة الأجدى لدولة الاحتلال التي تعيش حالة مستقرة وآمنة ضمن الوسط العربي الملتهب. نستطيع أن نتلمح بدايات الخطة القادمة بالإشارة إلى الاقتباس الذي تستهل به هذه المقالة، فالأنظار اليوم تتجه شرقاً نحو أريحا وما حولها، تلك المدينة التي ما خلت مطالب مفاوض سلطة الحكم الذاتي من طلبات تراخيص لمشاريع عملاقة (مدن صناعية، مشاريع سياحية ضخمة، مطار!) الأمر اللافت أن وزير الخارجية الأمريكي كيري كان خلال الأشهر الماضية قد طرح خطة "إنعاش" اقتصادية لمّح فيها إلى إمكانية الشراكة الثلاثية في المشاريع المذكورة على الضفة اللصيقة بالبحر الأحمر، وقد كانت هذه الخطط مادة للحديث في قمة "دافوس" في البحر الميت خلال هذا العام.

تعتمد عملية إعادة التوزيع الديموغرافي على بقعة معينة إلى عدد من المحددات نذكر منها: تشكيل عوامل جذب في المساحات المراد شغلها، وأخرى طاردة في المناطق المنوي هجرها وتركها، بالإضافة إلى المحددات القانونية والموضوعية التي تفرضها إرادة صانع القرار. في سياق إسقاط الواقع على المحددات المذكورة، نرى أن المدن الواقعة تحت سلطة الحكم الذاتي تشهد كل صنوف العوامل الطاردة من تدهور للقطاع الاقتصادي الذي بات قائماً على طارئية نهاية الشهر المتمثلة بالرواتب المنخفضة والمتقطعة وزيادة نسب البطالة وارتفاع مستوى المعيشة، فضلاً عن الانهيار المتدرج والمستمر للقيم الاجتماعية وزيادة نسبة الجريمة.

تحت وطأة هذه الحالة التي تدفع للهجرة والانتقال الطوعيين أو الثورة، يجد الفاعل السياسي وصاحب القرار دوره في إنشاء المنطقة الجاذبة التي سوف تستوعب كل هذا الضغط الذي ينبئ استمراره بثورة مؤكدة، فترى المبادرات السياسية تتلخص فيما سمي "السلام الاقتصادي" و"مبادرة كسر الجمود" اللتان تحملان في طياتهما ما نلحظه من المشاريع المشتركة المقترحة لإبقاء سلطة الحكم الذاتي على قيد الحياة، وإنشاء منطقة استثمارية شرق الجحيم المسمى بالضفة الغربية حول مدينة أريحا، وذلك بشراكة رأس المال الصهيوني مع بعض عائلات المال "الفلسطينية" بالإضافة إلى الاستفادة من العمالة الفلسطينية في تنفيذ هذه المشاريع التي سوف توفر الكثير من فرص العمل التي ستؤدي إلى هجرة طوعية داخلية أخرى، وهذه المرة إلى مناطق حدودية نائية عن حدود المواجهة الجغرافية والديموغرافية مع الاحتلال واقتلاعه المستمر لأهل الأرض الفلسطينيين الساعين إلى كسب قوتهم في مشاريع يخيّل أنها فلسطينية، وبهذا يكون الاحتلال قد حقق إنجازاً بالقضاء على العمالة الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948 بالقضاء على العبء الأمني والديموغرافي الذي كان يشكله هذا القطاع داخل الأرض المحتلة عام 1948، وسيحصر تواجد هذه الفئة في سوق عمل مستحدث وبأرباح تزيد على جانبها الاقتصادي بآثارها السياسية وشكل الجغرافية الفلسطينية. وبهذا يتم إفراغ من بقي من الفلسطينيين في المدن المحتلة عام 1967.

قد تحتاج هذه المرحلة من الزحف الديموغرافي نحو الشرق إلى وقت مساوِ لعمر اتفاقية أوسلو، وهذا يعتمد على الوعي الشعبي الفلسطيني من جهة وعلى الوتيرة التي يسير بها الاحتلال الصهيوني لتمرير هذا المخطط الذي بدأت مؤشراته تتجلى وتتضح شيئاً فشيئاً، هذا التهجير الذي سيحمل في نتائجه تغييراً لصالح الاحتلال ونهاية محتمة ـ إن لم تحدث الانعطافة ـ وتصفية كاملة للقضية الفلسطينية، ففي حين يضيع النقب وهو ما يشكل حوالي 70% من مساحة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948 بفعل مخطط برافر، وتضيع غزة في صراع إقليمي بهدف تصفية مقاومتها، تضيع أيضاً أرض الضفة الغربية بفعل مخطط تهجير طوعي سوف يراكم كتلة سكانية كبيرة سرعان ما تضيق بها الجغرافيا الحاوية لها، الأمر الذي يستوجب إما الثورة أو التدجين مرة أخرى، وهذه المرة سوف يكون الأردن المقبرة الأخيرة التي يتم فيها تفريغ كل هذه الديموغرافيا التي شهدت رحلة طويلة من الهجرات القسرية والطوعية الناتجة عن ذات العنف والإجرام الصهيوني، كل هذا دون ملاحظة أي دور فلسطيني رسمي إلا كشريك للاحتلال بتمريره لعشرين عاماً من اتفاقية أوسلو، وما انفك يسير في ذات الخط الذي يبني للصهيونية كيانها الذي رأيناه يتأسس ويتسع فوق الأرض العربية الفلسطينية.

سوف يكون النجاح حليفاً لهذا المخطط بوجود عاملين قويين، أولهما التأييد العالمي لدولة الاحتلال، والثاني الأهم هو المباركة والمشاركة للصف "القيادي الفلسطيني" في إنجاح هذا المشروع بمجرد استمرارهم بالانخراط بنهج التسوية السياسية بالتزامن مع غياب الحالة الثورية النضالية الفلسطينية الجامعة، فإن تفادي هذا المخطط ومحاربته تكمن في إعادة تعريف القضية الفلسطينية خارج الإطار الذي ينتهجه صف التسوية، وبإعادة صياغة النضال الفلسطيني الموّحد لما يزيد عن 11 مليون فلسطيني متوزعين على الأرض الفلسطينية المحتلة والدول المجاورة وباقي العالم. بهذا النضال يمكننا فقط أن نعي أن كل التحليل السابق بحاجة لإعادة النظر، ودون ذلك فإن المشروع الصهيوني يسير بخط ثابت في القضاء على آخر ما تبقى من جغرافيتها وطرد سكانها من كل الأرض وجعلهم أقلية مضطهدة.