نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية نقلا عن مصادر ديبلوماسية غربية أن "الوفد الإسرائيلي المفاوض يطالب بالإبقاء على السيطرة الإسرائيلية على الحدود والمعابر مع الأردن، كما يطالب بمحطات إنذار مبكر في جبال الضفة الغربية، مشيرة إلى أن المفاوضات تتركز في هذه المرحلة على الملف الأمني، وأن الجانبيْن لم يحققا أي اختراق في هذا الملف.

يأتي ذلك في وقت طالب وزير الخارجية الأميركي جون كيري الاتحاد الأوروبي بتأجيل تنفيذ قرار وقف تمويل المؤسسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي آخر ما رشح عن المفاوضات، أوضحت المصادر الغربية أن الوفد الإسرائيلي عرض على نظيرة الفلسطيني مطالب "إسرائيل" الأمنية في فترة أسماها بـ «الانتقالية»، مشيرة إلى أن هذه المطالب تُظهر أن "إسرائيل" تريد الحفاظ على الوضع الحالي من دون أي تغيير.

وتابعت: "طلب الوفد الإسرائيلي بقاء السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود مع الأردن، والإبقاء على محطات الإنذار المبكر في مواقعها على رؤوس الجبال في الضفة، وبقاء غور الأردن تحت الإدارة الأمنية الإسرائيلية».

وأضافت أن الوفد الفلسطيني طالب بانسحاب إسرائيلي كامل من الضفة إلى خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث قد قال في تصريحات صحفية إن "المفاوضات ما زالت تتناول جدول الأعمال، ولم تنتقل إلى بحث الملفات المطروحة"، علماً أن المبادرة الأميركية التي عاد بموجبها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات، تنص على التفاوض على ملفي الأمن والحدود خلال تسعة أشهر، يصار بعدها إلى الانتقال إلى الملفات الأخرى مثل القدس واللاجئين والمستوطنات والمياه.

في هذه الأثناء، قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية "إن كيري حض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع معهم أمس، على دعم المفاوضات، وتأجيل حظر مزمع على المساعدات المالية الأوروبية للمؤسسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مضيفاً أن "ثمة تأييداً قوياً لجهوده وانفتاحاً لبحث طلباته".

وكان الاتحاد الأوروبي فرض هذه القيود في تموز (يوليو) الماضي، معبراً عن استيائه من التوسع المستمر في المستوطنات. وتعتبر هذه التعليمات الكيانات الإسرائيلية العاملة في الأراضي المحتلة غير مؤهلة للحصول على منح أو جوائز أو قروض بدءاً من العام المقبل.