نشرت صحيفة " الشرق الأوسط " اللندنية تقريرا قالت فيه "إن السلطة الفلسطينية تدرس القيام بخطوات غير مسبوقة اتجاه قطاع غزة ومنها إعادة حرس الرئيس الى معبر رفح بالتنسيق مع مصر وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بدون حماس".

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن تلك الإجراءات تتضمن أيضا إعلان قطاع غزة "قطاعاً متمرداً"، وقطع المساعدات والرواتب التي تنفقها السلطة على موظفي قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة أن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن "أهم خطوة على الاطلاق تفكر فيها القيادة الان، هي عودة حرس الرئيس الى معبر رفح بالاتفاق مع مصر".

وأضافت المصادر "ثمة اتفاق مبدأي مع مصر لكنه يحتاج الى وقت والى ان تهدأ الظروف هناك، ويعني ذلك إعادة تفعيل اتفاق سابق بوجود حرس الرئيس الفلسطيني على معبر رفح وادارته، وهو ما رفضته حماس مرارا، ويعتقد انه سيفجر خلافات كبيرة للغاية، ومن بين الأفكار الأخرى المطروحة، اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بدون حماس".

وبحسب المصادر ذاتها فإنه "يجري التفكير في طريقة تنظيم هذه الانتخابات،عبر تجزئتها او اعتبار الوطن كتلة واحدة او بحث آليات للتصويت من قطاع غزة".

كما أوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها الخاصة "أن مسؤولين في السلطة طرحوا افكارا أخرى من بينها إعلان غزة قطاعا متمردا، أو قطع المساعدات التي تذهب مباشرة لخزينة حماس"، على حد وصف الصحيفة.

هذا وتسود حالة من التوتر قطاع غزة في أعقاب تصاعد الاوضاع في مصر، وعلى ما يبدو فان الاحداث الجارية في المدن المصرية ستنعكس على الاوضاع في قطاع غزة .

وتشير مصادر محلية في غزة أن الحكومة وحركة حماس قد استنفرتا قواتها وأذرعها العسكرية المختلفة خصوصا بعد صدور بيانات وانباء مختلفة جرى تداولها على مواقع الفيس بوك و وسائل الاعلام المختلفة عن قرار لحماس بحبس الكاتب يحيى رباح وهو من قادة حركة فتح بالاضافة الى قيام االأجهزة الأمنية في القطاع  بمحاصرة الفندق الذي يقيم فيه وفد حركة فتح برئاسة امين مقبول والذي قدم من الضفة الغربية ومطالبتها له بالمغادرة.

كما نشر ولاول مرة بيان ورقي جرى توزيعه في شوارع غزة الليلة الماضية ويحمل توقيع "حركة تمرد" الفلسطينية مما اثار حفيظة حماس واستنفارها.

ونشرت حركة تمرد شباب فلسطين بيانا ورقيا في كافة محافظات قطاع غزة مساء أمس تطالب الجماهير الفلسطينية بالخروج بتاريخ 11/11 لوقف ما أسمته "الظلم الذي تمارسه حركة حماس علي المواطنين".