شبكة قدس الإخبارية

أوروبا ستقاطع 30 مصنعا وشركة إسرائيلية حساسة في القدس

هيئة التحرير

من المتوقع أن تشمل التوجهات الأوروبية القاضية بمقاطعة الأنشطة الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر من 30 مصنعًا وشركة إسرائيلية عملاقة تعمل انطلاقًا من مدينة القدس المحتلة، وتقدر مبيعاتها وموازناتها بمليارات الشواكل، وتدر أرباحًا خيالية، وتعتبر داعمًا أساسيًا للاقتصاد الإسرائيلي.

وحسب مؤسسة "من يربح من الاحتلال" الناشطة في مجال مقاطعة الاحتلال، فإن مدينة القدس تضم اليوم أكثر من 15 مصنعًا وشركةَ (أو فروع لشركات) تعود لإسرائيليين، وتربطها علاقات مباشرة بدول في الاتحاد الأوروبي، أو تابعة لشركات تعمل في دول الاتحاد، أو تصدر لشركات ومستوردين في الاتحاد.

وتعتبر شركة "كاليا إسرائيل آميونيشن" من أهم وأخطر الشركات والمصانع الإسرائيلية التي تعمل بالقدس، حيث أنها مقامة في مستوطنة "ميشور آدوميم"، وهي تبيع للجيش الإسرائيلي معدات عسكرية حديثة، بما في ذلك أسلحة وذخيرة، وقطع غيار للأسلحة، والإكسسوارات والمعدات الشخصية والمعدات القتالية.

ومن أهم المصانع الأخرى التي تعمل بالقدس، والمفترض أن تشملها التوجهات الأوروبية المقرر البدء بتطبيقها مطلع العام المقبل، شركة "ألستوم" الفرنسية لتوليد الطاقة حيث تشارك هذه الشركة في تزويد "القطار الخفيف" في القدس بالطاقة منذ بدء تشغيله.

وهناك أيضًا المصانع الضخمة لشركة "يونيون موتورز" التي تبيع عشرات آلاف سيارات "تويوتا" للجيش الإسرائيلي وللشرطة ولشركات الحراسة، وكذلك شركة "دانيا سيباس" للبناء التي لها فرع إسرائيلي في القدس، وتستورد بضائعها من فروعها الأخرى المنتشرة في هولندا، وكندا، وروسيا، ورومانيا، وقبرص.

وفضلًا عن أن شركة "دانيا سيباس" للبناء تنطلق في أعمالها من المدينة التي يشملها قرار الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الشركة ساهمت في بناء وتوسيع المستوطنات، وتوفير المعدات اللازمة لبنائها.

وتعتبر شركة الأدوية الاسرائيلية "تيفع" التي تملك مصنعًا رئيسًا بالمدينة من أهم الشركات التي تواجه خطر المقاطعة الأوروبية، حيث أن لها فرعًا في جبل المشارف "هآرحتسوفيم" قرب مستوطنة التلة الفرنسية، ويعمل فيه آلاف العمال الإسرائيليين والمقدسيين، ويعتبر أحد الفروع الرئيسة للشركة الإسرائيلية.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر في 30 حزيران الماضي تعليمات تُلزم جميع دول الاتحاد الـ 28 بالامتناع عن أي تمويل، أو تعاون، أو منح تسهيلات، أو تقديم منح دراسية، أو منح بحثية أو جوائز، لأي طرف يتواجد داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة في جميع الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967.