* نشرت هذه المقالة كورقة تقدير موقف في موقع "المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات"
في نهاية آذار/ مارس 2013، كلَّف الرئيس أوباما - بعد زيارته "إسرائيل" والسلطة الفلسطينيّة - وزير الخارجية الأميركية جون كيري متابعةَ الاتصالات مع القيادة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، من أجل استئناف المفاوضات بين الطرفين. وبعد عشرات اللقاءات بالقيادتين الفلسطينية والإسرائيلية التي ضغط خلالها بشدة على القيادة الفلسطينية، أعلن جون كيري، في 19 تموز/ يوليو 2013، عن توصل الطرفين إلى اتفاقٍ من شأنه أن يكون قاعدةً لاستئناف المفاوضات بينهما، وذلك بعد توقف دام ثلاث سنوات.
وبعد الإعلان الاحتفالي في واشنطن عن استئناف المفاوضات، وعند اقتراب افتتاح الجولة الأولى منها بين الطرفين في القدس بتاريخ 14 من الشهر الحالي، أعلن المسؤولون في "إسرائيل" عن زيادة الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة. وتعالج هذه الورقة شروط استئناف المفاوضات بين قيادة السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، والطرف الذي يخدمه هذا الاستئناف، والنتائج التي يمكن أن تُسفر عنها هذه المفاوضات.
كسْر القرار الوطني الفلسطيني
أعلنت القيادة الفلسطينية في السنوات الماضية مرارًا أنها لن تستأنف المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية إلا إذا استجابت "إسرائيل" لثلاثة شروط فلسطينية واضحة، هي تجميد الاستيطان رسميًّا وعلنيًّا، واعتبار خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 أساسًا للمفاوضات، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيّين الذين سجنتهم إسرائيل قبل التوصل إلى اتفاقية أوسلو سنة 1993. ولكن على الرّغم من إدراك القيادة الفلسطينية أنّ إسرائيل تستغلّ هذه المفاوضات غطاءً لاستمرار الاستيطان ووسيلةً لتخفيف الضغط الدولي عنها، كما صرّحت بذلك مرارًا قيادات السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة، وافقت القيادة الفلسطينية على استئناف المفاوضات من دون أن تحقِّق مطلبيها الأساسيين المهمَّين من بين مطالبها الثلاثة التي اشترطتها لاستئناف المفاوضات، وهما وقْف الاستيطان واعتبار حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 أساسًا للمفاوضات، فقد رفضت إسرائيل هذين المطلبين المهمَّين واستجابت لمطلب إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين الذين سُجنوا قبل اتفاقية أوسلو سنة 1993، البالغ عددهم 104 من المعتقلين. فاستجابتها لهذا المطلب لا تؤثر في مواقفها من الناحية الإستراتيجية والسياسية، ومن الاستيطان وسياسة فرْض الأمر الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن مستقبل هذه الأراضي.
وإلى جانب فشلها في تحقيق مطلبيها الأساسيَّن المذكورين، التزمت قيادة السلطة الفلسطينية أن تستمر المفاوضات مدّة تسعة شهور على الأقل، وألاّ تتوجه إلى الأمم المتحدة من أجل اتخاذ قرارات ضدّ إسرائيل، ووافقت كذلك على تجميد جميع الخطوات في الأمم المتحدة المترتِّبة على اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين بوصفها دولةً غير عضو في الأمم المتحدة.
والتزمت إسرائيل وفق التفاهمات مع جون كيري إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين سُجنوا قبل اتفاقية أوسلو - بما في ذلك الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر، ومن القدس الشرقية المحتلة - وذلك في أربع مراحل خلال الثمانية شهور القادمة. والتزمت كذلك تخفيفَ وتيرة الاستيطان الذي تبادر إلى إنشائه الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خلال فترة المفاوضات، والتزمت علاوةً على ذلك بناء ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة "فقط" في ما يُطلق عليه "الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة". أمّا في ما يخصّ الاستيطان الفردي غير الحكومي، فستسمح الحكومة الإسرائيلية وفق هذه التفاهمات بالاستمرار في بناء الوحدات السكنية الاستيطانية التي يبادر إليها الأفراد[1]. وهي في الواقع خدعة إسرائيلية معروفة.
وقدَّم جون كيري رسالتي ضمانٍ، إحداهما للقيادة الفلسطينية والأخرى للحكومة الإسرائيليّة، ووضَّح كيري في رسالته للقيادة الفلسطينية أنّ الولايات المتحدة الأميركية ترى أنه ينبغي ترسيم حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية في المفاوضات بين الجانبين، على أساس حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، مع تبادل الأراضي بين الطرفين. أمّا في رسالته إلى الحكومة الإسرائيلية فقد وضَّح كيري أنّ حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية لن تكون مطابقة لحدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وأنه ستجري تعديلات عليها وفق الواقع الديمغرافي على الأرض؛ أيْ وفق وجود الكتل الاستيطانية الإسرائيلية الكبيرة في الضفة الغربية المحتلة[2]. وقد عيَّنت الإدارة الأميركية مارتن إنديك سفير الولايات المتحدة السابق في إسرائيل، والرئيس السابق لمنظمة إيباك (اللوبي الصهيوني في أميركا) مندوبًا أميركيًّا خاصًّا لمتابعة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
هجمة استيطانية في بداية الجولة الأولى من المفاوضات
بعد الافتتاح الاحتفالي للمفاوضات في واشنطن، وقبل بدْء الجولة الأولى من المفاوضات في القدس الغربية، في 14 آب/ أغسطس 2013، كثرت إعلانات القادة الإسرائيليين عن خطط زيادة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة. وفي هذا السياق صرَّح الوزير نفتالي بنيت رئيس حزب "البيت اليهودي" في الخامس من آب/ أغسطس، بأنه سيجري الإعلان قريبًا عن طرح مناقصات لزيادة الاستيطان على نحوٍ كبير في القدس الشرقية المحتلة. وصرّح وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل، في الوقت نفسه، بأنّ وزارته أعدَّت خططًا من أجل بناء 2500 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، وأصدر تعليماته للاستعداد لمباشرة البناء في أسرع وقت[3]. وفي 11 آب/ أغسطس 2013، شارك وزير الإسكان أوري أريئيل ورئيس بلدية القدس الغربية في وضع حجَر الأساس لمستوطنة يهودية جديدة في جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة التي تضمّ 63 وحدةً سكنيةً استيطانيةً.
وفي السابع من آب/ أغسطس 2013 صادقت "الإدارة المدنية" الإسرائيلية - ذراع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة - على بناء 878 وحدة سكنية استيطانية في المستوطنات المعزولة والبؤر الاستيطانية المنتشرة في قلب الضفة الغربية المحتلة والواقعة خارج الكتل الاستيطانية[4]. وفي 11 آب/ أغسطس 2013 أعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية عن مناقصات للشروع فورًا في بناء 1200 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية المحتلة وفي الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وسيجري وفق هذه الإعلانات بناء 793 وحدةً سكنيةً استيطانيةً في مستوطنات غيلو، وبسغات زئيف، وهار حوماه، المقامة في القدس الشرقية المحتلة، وبناء 394 وحدةً سكنيةً استيطانيةً في مستوطنات أريئيل، وأفرات، ومعليه أدوميم، وبيتار عليت، في الضفة الغربية المحتلة[5]. وفي 13 آب/ أغسطس، أذاع راديو إسرائيل الرسمي أنّ بلدية القدس الغربية أعلنت عن عزمها الشروع في بناء 940 وحدةً سكنيةً استيطانيةً في مستوطنة غيلو، في القدس الشرقية المحتلة. ووافقت الحكومة الإسرائيلية في الرابع من آب/ أغسطس 2013 على خريطة البلدات التي تقع في مناطق الأفضلية القومية في إسرائيل، وقد أدخل إلى هذه الخريطة أكثر من عشر مستوطنات إسرائيلية معزولة وبؤر استيطانية كانت قبل عدّة شهور، وفق القانون الإسرائيلي، غير قانونية، غير أنّ حكومة نتنياهو منحتها، في الفترة الأخيرة، وضعًا قانونيًّا[6].
وفي 24 تموز/ يوليو 2013 أقرَّت "الإدارة المدنية" الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خطة وضعتها وزارة المواصلات الإسرائيلية لمدّ شبكة سكك حديدية في الضفة الغربية. وتشمل هذه الخطة التي عارضتها السلطة الفلسطينية مدّ 473 كم من السكك الديدية التي تخترق مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وتخدم أساسًا المستوطنات الإسرائيلية الحالية وتلك التي يخطط لإقامتها مستقبلًا في الضفة الغربية المحتلة[7]. وهذا الأمر من أخطر مشاريع البنى التحتية التي تُثبِت واقع "الأبارتهايد" في الضفة الغربية.
مفاوضات في خدمة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي
لا يتوقَّع الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي أن تُسفر هذه المفاوضات عن اختراق، أو عن أيّ نوع من الاتفاق بين الجانبين. وقد استجاب كلّ منهما لإلحاح كيري بالنظر إلى أسبابه الخاصّة؛ فالحكومة الإسرائيلية دخلت المفاوضات وفق شروطها بوصفها غطاءً لاستمرار الاستيطان الإسرائيلي في المناطق المحتلة، ولترتيب علاقتها بإدارة أوباما في فترة حكمه الثانية من دون ثمن. أمّا قيادة السلطة الفلسطينية التي كانت قد وضعت حدًّا أدنى لشروط استئناف المفاوضات فلم تستطع الصمود والتمسك بهذه الشروط، ولم تتحمَّل ضغْط الإدارة الأميركية وابتزازها، بسبب عجزها وهشاشة تركيبتها، وبسبب العقلية المسيطرة عليها وفقدانها إرادةَ المقاومة وقِيَمَ حركات التحرّر الوطني؛ إذ تبيَّن ألف مرّة أنّ أولويتها هي المصالح المرتبطة بوجود سلطة من دون تطلُّع إلى مشروع وطني فلسطيني.
وقد جرّها وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى المفاوضات، بعد أن جرَّدها من مطلبيها الأساسيين بشأن تجميد الاستيطان وحدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967. وقد بات همّ القيادة الفلسطينية الأساسي، بعد أن انصاعت للضغط الأميركي واستأنفت المفاوضات، وهي تدرك أنّ حكومة نتنياهو بعيدة جدًّا عن الاستجابة للحدّ الأدنى من المطالب الفلسطينية، ألّا تحمِّل الإدارة الأميركية القيادةَ الفلسطينية سببَ فشل هذه المفاوضات.
وترفض الحكومة الإسرائيلية رفضًا قاطعًا واضحًا الاستجابة للحدّ الأدنى من المطالب الفلسطينية التي لا تتجاوز القرارات الدولية، وفي مقدمتها الانسحاب من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967. فهذه الحكومة تمثِّل أساسًا غُلاة التوسعيِّين والمتشدِّدين في إسرائيل، وهؤلاء هم الذين يقودون كلّ ما يخصّ الاستيطان ومصير الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967.
ويقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على رأس التوسعيين المتشددين الإٍسرائيليين الذين يعملون بلا كلل من أجل تعزيز المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن أجل زيادة عدد مستوطنيه وعدد مستوطناته، وتقوية بنيته التحتية في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والصناعية والزراعية، بهدف خلق واقعٍ استيطاني، تُوسِّع إسرائيل من خلاله حدودها لتضمّ أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية، تصل إلى 60 في المئة من مجمل مساحة الضفة الغربية المحتلة.
ويقف إلى جانب نتنياهو في سياسته هذه قيادة تحالف حزبي الليكود و"إسرائيل بيتنا"، وأعضاء الكنيست من الحزبين، الذين يتبنون مواقف أكثر تطرُّفًا من قيادتيهما، إضافةً إلى حزب "البيت اليهودي" ومُجمل حركة الاستيطان، وقطاع واسع من المؤسسة العسكرية - الأمنية الإسرائيلية. ومن الواضح، هنا، أنّ صانع القرار الإسرائيلي نفسه هو الذي يتمسك بتعزيز المشروع الاستيطاني الإسرائيلي وتوسيعه، وهو الذي يتمسك أيضًا بتوسيع حدود إسرائيل، ويتناقض، من منطلقات أيديولوجية وسياسية، وإمكانَ التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، تستجيب للحدّ الأدنى من المطالب الفلسطينية.
وتساهم مجموعة من العوامل في تعزيز قوّة سياسة الحكومة الإسرائيلية التوسعية الداعمة للاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلة؛ ومن أهمّها ضُعف المعارضة الإسرائيلية للمشروع الاستيطاني ولسياسة التوسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ إضافةً إلى ضعف الحركة الوطنية الفلسطينية وانقسامها وعدم تبنِّيها برنامجًا نضاليًّا يلتزم قيمَ حركات التحرُّر، ويحدِّد بدقة أهداف النضال الوطني الفلسطيني ووسائله القادرة على حشْد الشعب الفلسطيني والدول العربية والمجتمع الدولي لدعم المطالب الفلسطينية في إزالة الاحتلال والاستيطان، من أجل النجاح في فرض عقوباتٍ دوليةً مؤلمةً على إسرائيل من شأنها أن تُرغمها على إنهاء الاحتلال وإزالة الاستيطان؛ علاوةً على ضُعف الدول العربية وخضوعها للأجندة الأميركية في ما يخصّ القضية الفلسطينية، وتخلِّيها عن تبنِّي أيّ خطوة قد تدفع إسرائيل بسببها ثمن استمرار الاحتلال والاستيطان، ويضاف لهذه العامل تسامح المجتمع الدولي مع استمرار الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، رغم تبني قرارات دولية كثيرة ضده، من أهمّ العوامل المشجِّعة على استمرار هذه السياسة من دون أيّ رادع.
ونتيجة لهذه العوامل المذكورة بات المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة مشروعًا ناجحًا من جميع النواحي في نظر قادته وأنصاره، وفي نظر الحكومة الإسرائيلية وأغلبيّة المجتمع الإسرائيلي أيضًا؛ فلا إسرائيل تدفع أيّ ثمنٍ لاستمرار الاستيطان والاحتلال، ولا المستوطنون يدفعون. علاوةً على ذلك، ترى الحكومة الإسرائيلية والمستوطنون وأغلبيّة المجتمع الإسرائيلي أنّ استمرار الاستيطان بكثافة، وتشكيل كُتل استيطانية كبيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، قد أحدث فعلًا تآكلًا في مواقف الولايات المتحدة والفلسطينيين والعرب والعديد من الأطراف الأخرى، بشأن مستقبل هذه الكتل الاستيطانية عند الحديث عن حلّ مستقبلي. وباتت هذه الأطراف تقبل من حيث المبدأ ضمّ الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل في حلّ مستقبليّ، مقابل تبادل "مُتخيَّل" للأراضي مع الفلسطينيين، فلماذا لا تقبل بأقلّ من ذلك مستقبلًا إذا فرضت إسرائيل وقائع معيَّنة، وثابرت على ذلك، وأصرّت على موقفها؟!
لقد ساد قلق إسرائيلي حقيقي، خلال فترة وقْف المفاوضات في السنوات الثلاث الماضية، من احتمال توسع حملة المقاطعة التي تقوم بها المنظمات والهيئات غير الحكومية والدول والمنظمات الإقليمية الدولية، ضدّ المستوطنات ومنتجاتها وضدّ إسرائيل بسبب أنها تحتلّ أراضي غيرها وتستبيحها للاستيطان. وثمّة اعتقاد راسخ في إسرائيل أنّ استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين يُعدُّ غطاءً جيِّدًا للاستمرار في الاستيطان، على غرار ما حصل في العقدين الماضيين، فتحت ذريعة عملية سلميّة يمكن لإسرائيل أنّ تُخفِّف وطأة الضغط الدولي، ولا سيما الأوروبي، في ما يتعلَّق باستمرار الاحتلال والاستيطان، وهي تزعم أنّ الأطراف المعنية تجري مفاوضات لإيجاد حلّ للصراع، عسى ذلك أن يُضعِف حدّة الحملة الدولية غير الحكومية التي ازدادت قوّة وتأثيرًا في السنوات الأخيرة، وخصوصًا ما تدعو إليه تلك الحملة من مقاطعة إسرائيل، وعدم الاستثمار فيها، وفرْض عقوبات دولية جدّية عليها، لأنها تحتلّ أرض غيرها وتستوطنها. وهكذا نتبيَّن، جليًّا، أنّ المفاوضات - من هذه الناحية - قد ساعدت إسرائيل على مواجهة منغِّصات كثيرة.
وبالنظر إلى نوايا الحكومة الإسرائيلية وخلفيتها في العودة إلى مائدة المفاوضات، فمن المستبعد جدًّا أن تُسفر هذه المفاوضات عن أيّ نوع من الاتفاق، وستسعى إسرائيل إلى تمديدها بعد انقضاء الشهور التسعة المقبلة، من دون التوصل إلى اتفاق. فهذا منطِق المفاوضات التي تجري من دون مبادئ وقواعد متَّفق عليها، ومن دون قوّة تدعم الحقّ، أو إجراءات حقيقية ضدّ سياسة الاستيطان والتوسع.
==============================================================
[1] براك رفيد وجاكي خوري، "نتنياهو التزم لكيري: "البناء في الضفة سيحدد بألف وحدة سكنية في الكتل الاستيطانية"، هآرتس، 26 - 7 - 2013، على الرابط: http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2081612
[2] المرجع نفسه.
[3] يهونتان ليس، "بعد أسبوع من تجديد المفاوضات، بنيت يعد: البناء بشكل موسع في القدس في الفترة القريبة"، هآرتس، 5/ 8/ 2013، على الرابط: http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2090069
[4] حاييم ليفنسون، "بالرغم من المفاوضات، الإدارة المدنية صادقت على مئات الحدات الاستيطانية في المستوطنات"، هآرتس/ 8/ 8/ 2013، على الرابط: http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2092358
[5] براك رفيد، "عشية إطلاق سراح الأسرى، أعلنت إسرائيل عن بناء 1200 شقة في ما وراء الخط الأخضر"، هآرتس، 11/ 8/2013، على الرابط: http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2094442
[6] براك رفيد، "خريطة الأفضلية القومية الجديدة، مستوطنات أكثر وبلدات حريدية أقل"، هآرتس، 4/ 8/ 2013، على الرابط:http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2094442
[7] حاييم لفينسون، "الإدارة المدنية أقرت خطة السكك الحديدية الطموحة في الضفة الغربية"، هآرتس، 24/ 7/ 2013، على الرابط: http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.208018
