(وكالات) قالت صحيفة "معاريف" العبرية إنّ اللجنة الوزارية الإسرائيلية لتحديد هوية الأسرى الذين سيفرج عنهم رفضت تحرير 40 أسيرًا وصفهم الشاباك بأنهم لا يشكلون خطرا على الأمن الإسرائيلي، واستبدلتهم بأسرى آخرين نزولا عند طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وأفادت الصحيفة في عددها الصادر الثلاثاء أن تبديل الأسماء تم سعيا لتعزيز مكانة الرئيس عباس في أراضي السلطة الفلسطينية، بالرغم من أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك أكد عدم خطورة الأسماء التي كانت مطروحة أولا عليه.
ونقلت الصحيفة عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى أن المقياسين الرئيسيين الذين اعتمدتهما الحكومة الإسرائيلية في تحديد قائمة الأسرى الذين سيفرج عنهما هما: درجة خطورة الأسير من جهة، والرغبة في تعزيز المكانة السياسية لعباس من جهة أخرى.
و حسب معاريف، قررت اللجنة الوزارية عدم الالتزام بالقائمة التي قدمها جهاز الشاباك الإسرائيلي، ورفض بعض الأسماء مقابل الإفراج عن أسرى طالب عباس بشملهم في القائمة.
من المتوقع ان تبدأ بعيد منتصف هذه الليلة عملية الافراج عن السجناء الفلسطينيين الـ26 الذين قررت حكومة الاحتلال اطلاق سراحهم تمهيدا لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، ويرجح ان يصل الأسرى المفرج عنهم الى رام الله وغزة فجر غد الاربعاء. وتم نقل الأسرى الى سجن أيالون في الرملة حيث يخضعون لفحوصات طبية واجراءات التشخيص اللازمة بالاضافة الى مقابلات مع مسؤولي مصلحة السجون والصليب الاحمر الدولي. هذا وستصدر محكمة العدل العليا اليوم قرارها بشان الالتماس الذي قدمته منظمة "ألماغور" وعدد من عائلات القتلى الاسرائيليين ضد قرار الحكومة الافراج عن 26 سجينا أمنيا فلسطينيا، كما قدمت هذه الجهات التماسا جديدا الى المحكمة بطلب تأجيل عملية الافراج، جاء فيه أن قائمة السجناء المقرر اطلاق سراحهم تشمل ستة فلسطينيين ارتكبوا اعتداءات ارهابية بعد توقيع اتفاقات اوسلو وذلك خلافا لصلاحيات اللجنة الوزارية التي وضعت القائمة . وقالت النائبة اوريت ستروك من حزب البيت اليهودي انها "تخجل بان تكون عضوا في ائتلاف حكومي يطلق سراح مخربين قتلة ودعت الى تصحيح هذا الخطأ" على حد تعبيرها.
