أعلنت وزيرة الإعلام المصرية، أن الحكومة قررت فض الاعتصامات بميداني «رابعة العدوية» و«النهضة»، التي ينظمها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي منذ مطلع الشهر الجاري، وأنه تم تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم لمواجهة هذه «المخاطر» في إطار الدستور والقانون.

وقالت وزيرة الإعلام «درية شرف الدين» في مؤتمر صحفي عقدته، بيانًا مقتضبًا صادرًا عن مجلس الوزراء، أفاد بأن «استمرار الأوضاع الخطيرة في ميداني رابعة العدوية، و(النهضة)، وما تبعها من أعمال إرهابية وترويع وقطع للطرق، لم يعد مقبولا، نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري». من جانبها وصفت جماعة الإخوان المسلمين القرار بـ"الإرهاب"، وقال أحمد عارف، المتحدث باسم الجماعة "إن الانقلاب العسكري هو العنوان الصحيح للإرهاب"، وأوضح أن المؤيدين لمحمد مرسي سيستمرون في اعتصامهم، ولن ترهبهم أية تهديدات.

وقال في إشارة إلى بيان مجلس الوزراء: "أنهم يجمعون الحطب منذ فترة، والآن يعلنون إضرام النار في الشعب المصري دون الاكتفاء بالمجازر المتتالية، بدءا بالحرس الجمهوري ثم المنصة".

وأشار إلى أن ميداني رابعة والنهضة استقبلا العديد من المنظمات الحقوقية ومصوري ومحرري الصحف الأجنبية، وهم متواجدون على مدار الوقت، يرون بأنفسهم من وصفهم بالانقلابيين وإعلامهم الرسمي بأنهم يخفون الحقيقة في ازدواجية فريدة من نوعها، بتشويه ميداني رابعة والنهضة، دون الحديث عما يحدث باعتصامات ميدان التحرير وقصر الاتحادية.

وفي سياق آخر، قررت نيابة جنوب القاهرة، إحالة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، ورشاد بيومي، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و4 قيادات إخوانية أخرى لمحكمة الجنايات، بتهمة التحريض والشروع في قتل متظاهري المقطم.

ونسبت النيابة العامة برئاسة المستشار طارق أبوزيد، تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين، والشروع في القتل وحيازة أسلحة ومفرقعات داخل مكتب الإرشاد، ضد المتظاهرين خلال أحداث «المقطم».