جددت الفصائل الفلسطينية رفضها للعودة إلى المفاوضات بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية والمقررة أن تبدأ اليوم الأحد في واشنطن.

"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، دعت  في بيان لها المفاوض الفلسطيني إلى رفض "دعوة وتفاهمات كيري" لاستئناف المفاوضات، والتمسك بما تم الإجماع عليه وطنيًا.

وأشارت إلى أن الإجماع كان على النقاط التالية "وقف الاستيطان، واعتماد خطوط 4 حزيران أساسًا، وقرارات الشرعية الدولية مرجعية، وإطلاق سراح الأسرى القدامى".

ولفتت الديمقراطية إلى أن "متطلبات العملية التفاوضية جرى التوافق عليها في حوارات القاهرة (ديسمبر 2012، فبراير 2013)، وكذلك رفض الضغوط الاميركية وسياسة الابتزاز المالي".

وجددت "الجبهة الديمقراطية" رفضها استئناف المفاوضات مع الاحتلال إلا في حال "توفرت المتطلبات لمفاوضات متوازنة، تضمن الوصول إلى تحقيق الأهداف الوطنية لنضالات الشعب الفلسطيني".

وطالب بيان "الديمقرطية" بـ"الضغط على المفاوض الفلسطيني للحؤول دون انخراطه في عملية تفاوضية لم تتوفر الأسس الضرورية والصالحة لانطلاقتها، بكل ما تحمله على المصالح الوطنية وعلي الوحدة الوطنية الفلسطينية من مخاطر".

بدورها، جددت حركة حماس، وعلى لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، دعوتها لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، "التراجع عن خطوة العودة للمفاوضات لما لها من خطر شديد على القضية ولأن المستفيد الوحيد من ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي".

وقال أبو زهري في تصريح صحفي "تمثل عودة عباس إلى طاولة المفاوضات مع الاحتلال خطوة منفردة ومعزولة لا تعبر عن حقيقة موقف الشعب الفلسطيني، وهي خطوة مرفوضة وطنياً من جميع الفصائل الفلسطينية".

من ناحيته طالب عضو اللجنة المركزية العامة لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" عماد أبو رحمة بمحاسبة المسؤولين عن اتخاذ القرار المنفرد بالعودة للمفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي، باعتبار أن هذا يخالف قرارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي لمنظمة التحرير، علاوة على موقف غالبية القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية الرافضة للعودة المذلة لطاولة المفاوضات.

وذكر أبو رحمة في تصريحات له اليوم الاثنين (29|7) بأن اجتماع اللجنة التنفيذية الذي سبق القرار المنفرد بالعودة لطاولة المفاوضات، أكد على شروط الحد الادنى التي قررها المجلس المركزي، وهي الوقف الكلي للاستيطان، واعتبار قرارات الشرعية الدولية مرجعية لعملية التفاوض وإطلاق سراح الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن قرار العودة للمفاوضات اتخذ في ظل الرفض الاسرائيلي للاستجابة لهذه الشروط، وبناءً على خدعة أمريكية تقضي بالإفراج عن عدد محدود من الأسرى وتوفر غطاءً لحكومة نتنياهو للاستمرار بسياسات التهويد والاستيطان والعدوان على شعبنا.

وطالب أبو رحمة بأوسع تحرك شعبي وفصائلي من أجل إسقاط منهج المفاوضات على أساس أوسلو والذي قال بأن الشعب الفلسطيني جربه على مدار ما يزيد 20 عاماً ولم يجلب إلا الدمار والحصار والانقسام داعياً لضرورة تجاوز حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على اساس برنامج مقاومة واضح ضد الاحتلال.

وفي السياق ذاته، قال عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، نافذ عزام، إن ما يجري الحديث عنه من توصل إلى تفاهمات تجمع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على طاولة التفاوض ما هو إلا "محاولة للتضليل والتمويه على حقيقة المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني".

وحذر عزام، في تصريحات صحفية السلطة الفلسطينية من خطورة الانصياع للضغط العالمي والعودة لمربع المفاوضات العبثية. مؤكداً أن "مسيرة التسوية تفتقد إلى الأفق السياسي الواضح، ولا تقدم للشعب الفلسطيني سوى مزيد من القتل والتشريد والدمار".

وبين عزام "أن الأمة العربية والإسلامية تمتلك عناصر القوة والنهوض، لكنها تفتقد إلى السيادة واستقلالية القرار، وهو ما أعطى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب الحق في تسيير شئونها ورسم مستقبلها".

واعتبر "حزب الشعب" الفلسطيني أن قرار العودة للمفاوضات "انفراد بالقرار السياسي الفلسطيني". مجدداً رفضه استئناف المفاوضات مع الاحتلال.

وطالب الحزب في تصريحات صحفية، بعدم استئناف المفاوضات دون التزام إسرائيلي واضح بوقف الاستيطان.

ودعا الحزب لعدم توجه الوفد الفلسطيني المفاوض للعاصمة الأمريكية واشنطن دون تحقيق المطالب الفلسطينية المتمثلة بـ"وقف الاستيطان ووجود مرجعية قرارات الأمم المتحدة وحدود عام 1967 وإطلاق سراح الأسرى".