كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن بريطانيا كانت تطالب بسريان توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمستوطنات على كل اسرائيلي يقيم وراء الخط الأخضر في الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة.

وذكرت الصحيفة أنه "بينما دعمت معظم الدول الأوروبية التوجيهات العامة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي القاضية بعدم تمويل الشركات الإسرائيلية المرتبطة بالمستوطنات، ذهب الوفد البريطاني الى أبعد من ذلك عندما طالب بتطبيق تلك التوجيهات على كل اسرائيلي يعيش وراء الخط الأخضر".

وقالت الصحيفة "إنها حصلت على تلك المعلومات من ملاحظات مسؤول دبلوماسي كبير شارك في نقاش تلك التوجيهات في بروكسل خلال الأسابيع القليلة الماضية.

يشار الى أنه بتاريخ 28 حزيران الماضي، عممت المفوضية الأوروبية على المؤسسات والهيئات والوكالات الأوروبية المختلفة التوجيهات المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وبعد عشرة ايام من ذلك عقدت المفوضية اجتماعا للنقاش حضره مندوبون من مختلف الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبضمنهم المسؤول الكبير الذي اطلع هآرتس على ملاحظاته.

ووفقا لذلك المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه، علم مندوبو الدول الأعضاء بأمر تلك التوجيهات قبل ثلاثة اسابيع على الأقل من ذلك اللقاء، وبخلاف المؤسسات وهيئات ووكالات الاتحاد الأوروبي، لا تلزم تلك التوجيهات الدول الأعضاء في الاتحاد.

وقال مسؤولون أوروبيون من مؤسسة "الخدمة الأوروبية للعمل الخارجي" الذين وضعوا تلك التوجيهات، بأنهم باشروا العمل في تشرين أول 2012 بنية تسليمها قبل العام 2014، وقال احد معدي التوجيهات إن اسرائيل كانت على الدوام تزود بالمعلومات حول سير العمل فيها.

وذكر الدبلوماسي الأوروبي بأن البريطانيين رحبوا بحرارة بتلك التوجيهات وتساءلوا عن سبب استثنائها للأفراد، أما الفرنسيين، فرغم دعمهم لتلك التوجيهات، تساءلوا اذا كانت تشمل خطة هورايزون (الأفق) 2020- وهو اتفاق اوروبي اسرائيلي حول التعاون الاستثماري في البحث والتنمية، والذي أتاح لشركات التكنولوجيا الإسرائيلية الفوز بمنح واستثمارات بمئات ملايين اليورو.

وفي السياق ذاته اقترح وزير إسرائيلي اليوم الخميس خصم الخسائر الناتجة عن قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وقال الوزير "أوري أريئيل" في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية "إن لدى الحكومة الإسرائيلية الوسائل التي يمكن من خلالها التعامل مع هذا القرار، ومنها وقف أنشطة الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية".

في المقابل، قلل "أريئيل" من تداعيات هذا القرار، متوقعاً عدم تضرر "إسرائيل" بشكل خطير عقب إصدار الاتحاد الأوروبي قراره بحظر تمويل أو دعم مشاريع إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة عام 67.