غزة - خاص قدس الإخبارية: حصلت "قدس" على مسودة تضم 15 بنداً تشكل إطار المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وتحمل عنوان "خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام في غزة"، بتاريخ 30 يوليو/تموز 2026، وتتضمن مبادئ سياسية وأمنية وإدارية وآليات للانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار.
وبحسب المسودة، تستند المرحلة الثانية إلى ما تصفه بـ"خطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام في غزة" وقرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، وتربط تنفيذ بنودها باستكمال الالتزامات السابقة، وإقرار جدول زمني وآليات تنفيذ خلال 14 يوماً، تحت إشراف لجنة تحقق دولية وقوة استقرار دولية، تمهيداً لدخول لجنة وطنية تتولى إدارة القطاع.
وتشمل الوثيقة بنوداً تتعلق بإدارة الحكم المدني والأمني، ومستقبل الأجهزة الأمنية، وآلية التعامل مع السلاح، والانسحاب الإسرائيلي، وانتشار قوة دولية، وصولاً إلى إعادة إعمار القطاع، وفقاً لما يلي:
أبرز بنود مسودة المرحلة الثانية:
- المرجعية السياسية: اعتماد "خطة الرئيس ترامب" وقرار مجلس الأمن 2803 إطاراً ناظماً للمرحلة، بما يشمل إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار وتمكين الحكم الفلسطيني.
- استكمال الالتزامات السابقة: تنفيذ ما تبقى من بروتوكول شرم الشيخ، وإعداد جدول زمني وآليات تنفيذ المرحلة الثانية خلال 14 يوماً، تمهيداً لدخول اللجنة الوطنية إلى غزة.
- التدرج في التنفيذ: ربط الانتقال بين مراحل الاتفاق بالتحقق من تنفيذ التزامات المرحلة السابقة عبر لجنة تحقق دولية.
- نقل إدارة القطاع: تسليم حركة حماس والفصائل جميع وظائف الحكم المدني والأمني إلى اللجنة الوطنية، مع التأكيد على استقلاليتها وعدم تدخل الفصائل في عملها خلال المرحلة الانتقالية.
- إدارة المؤسسات والموظفين: استمرار عمل المؤسسات العامة، وضمان حقوق الموظفين، وإجراء تدقيق مالي وإداري شامل، وتسوية التزامات مالية تصل إلى 400 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.
- مبدأ "سلطة واحدة.. قانون واحد.. سلاح واحد": اعتماد اللجنة الوطنية بوصفها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة القطاع وفق القوانين الفلسطينية.
- إعادة هيكلة الشرطة: دمج أفراد الشرطة بعد إخضاعهم لعمليات تدقيق، ونقل جميع أسلحة الشرطة إلى سلطة اللجنة الوطنية، مع توفير بدائل مدنية أو التقاعد لمن لا يستوفون المعايير.
- السلاح الثقيل والأنفاق: بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومستودعاته ومواقع الإنتاج والأنفاق بعد دخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية، وربطها بانسحاب إسرائيلي تدريجي، مع التأكيد على عدم نقل أي سلاح إلى إسرائيل أو أي طرف غير فلسطيني.
- تنظيم السلاح الشخصي: منح اللجنة الوطنية الصلاحية الحصرية لتسجيل الأسلحة الشخصية وإصدار التراخيص وسحبها، بالتعاون مع الفصائل والعشائر.
- سلاح الفصائل: جمع وتخزين سلاح الفصائل المسلحة تحت سلطة اللجنة الوطنية وفق جدول زمني متفق عليه، مع عدم دمج عناصرها في الأجهزة الأمنية أو الشرطة.
- السلم الأهلي: توقيع اتفاق للسلم الاجتماعي يتضمن وقف العنف الداخلي ومنع أعمال الانتقام والمظاهر المسلحة والاستعراضات العسكرية.
- قوة الاستقرار الدولية: نشر قوة دولية مؤقتة للفصل بين القوات الإسرائيلية ومناطق سيطرة اللجنة الوطنية، ومراقبة التزام الأطراف وتسهيل دخول الاحتياجات الإنسانية، من دون القيام بمهام شرطية داخل المجتمع الفلسطيني.
- الانسحاب الإسرائيلي: استكمال انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة على مراحل وفق جدول زمني متفق عليه، مع النص على عدم إجبار السكان على مغادرة القطاع.
- الأمن الداخلي: إسناد مسؤولية التعامل مع الحوادث الأمنية الداخلية إلى اللجنة الوطنية.
- إعادة الإعمار: تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة بإشراف مجلس السلام واللجنة الوطنية، وفق جدول زمني وآليات تمويل تستند إلى القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية.
