ترجمة عبرية - شبكة قدس: كشفت معطيات إسرائيلية عن تصاعد التداعيات الاقتصادية والديموغرافية للحرب المستمرة، مع تسجيل ارتفاع غير مسبوق في الهجرة العكسية وتراجع الطلب على شراء المساكن، في وقت تتزايد فيه مخاوف الإسرائيليين من المستقبل بفعل الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

وقال الخبير الاقتصادي وكاتب العمود في موقع "زمان إسرائيل"، أوري تال تانا، إن الحروب التي خاضتها "إسرائيل" خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها الحرب على قطاع غزة، أدت إلى تعميق الأزمات الداخلية، بعدما تسببت في تهجير آلاف العائلات، وتراجع المزاج العام، وتحول ميزان الهجرة من إيجابي إلى سلبي لأول مرة منذ سنوات.

وأوضح أن عشرات آلاف الإسرائيليين، ومعظمهم من فئة الشباب في سن العمل وتأسيس الأسر، غادروا البلاد، الأمر الذي انعكس مباشرة على سوق الإسكان، مع انخفاض عدد المشترين المحتملين وتراجع النشاط العقاري.

وأشار التقرير إلى أن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب على غزة أدتا إلى شبه تجميد لسوق العقارات، إذ انخفض متوسط مبيعات الشقق من نحو 80 ألف شقة سنويًا إلى قرابة 50 ألف شقة فقط خلال عامي 2024 و2025.

ورغم حديث حكومة الاحتلال عن تعافي الاقتصاد، يلفت التقرير إلى أن أسعار الشقق ارتفعت بنحو 130% منذ تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة عام 2009، مقابل تباطؤ وتيرة البناء واستمرار المخاوف الأمنية، ما زاد من صعوبة امتلاك المساكن.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي لعام 2024، صُنّف نحو 82 ألف إسرائيلي كمهاجرين إلى الخارج، مقابل عودة 24 ألفًا فقط، ما يعني تسجيل صافي هجرة سلبي يقارب 58 ألف شخص، في أكبر تحول من نوعه بعد عقود من تسجيل ميزان هجرة إيجابي.

ويشير التقرير إلى أن غالبية المغادرين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عامًا، وهي الفئة الأكثر نشاطًا في شراء المساكن، ما أدى إلى انخفاض الطلب على الشقق الجديدة، في وقت يتزامن فيه ذلك مع تباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرار استدعاء مئات آلاف جنود الاحتياط، وإغلاق شركات صغيرة، وتصاعد الأزمات النفسية الناتجة عن الحرب.

ويرى الكاتب أن الهجرة العكسية أصبحت العامل الأكثر تأثيرًا في أزمة سوق الإسكان، إلى جانب استمرار الحرب وتراجع الشعور بالأمان، مؤكدًا أن كثيرًا من الإسرائيليين الذين غادروا البلاد يعتبرون أن الحياة فيها أصبحت أكثر صعوبة وأقل قابلية للاستمرار.

ويخلص التقرير إلى أن استمرار الحرب وما رافقها من تراجع اقتصادي وأمني دفع "إسرائيل" إلى مواجهة ضغوط داخلية متزايدة، انعكست في ارتفاع معدلات الهجرة العكسية، وتراجع سوق العقارات، واتساع حالة القلق بشأن المستقبل.