متابعة قدس الإخبارية: أيدت محكمة الاستئناف البريطانية، اليوم الاثنين، قرار الحكومة بحظر حركة "فلسطين أكشن" المؤيدة لفلسطين، ملغية حكما سابقا للمحكمة العليا كان قد اعتبر أن الحظر غير قانوني.

ورأت المحكمة أن قرار الحكومة البريطانية بحظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب كان "متناسبا" مع طبيعة أنشطتها، معتبرة أن الحركة لا تقتصر على الاحتجاجات السلمية، بل تنفذ عمليات سرية تتضمن أعمال تخريب وإتلاف ممتلكات، وفق ما ورد.

وكانت الحكومة البريطانية قد أدرجت "فلسطين أكشن" على قائمة التنظيمات المحظورة في يوليو/تموز 2025 عقب اقتحام ناشطين تابعين لها قاعدة جوية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وإلحاق أضرار بطائرتين عسكريتين، ما جعل الانتماء للحركة أو دعمها جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاما، وفق تقارير.

وتعد الحركة من أبرز المجموعات المناهضة للعلاقات العسكرية البريطانية مع الاحتلال، وتركز أنشطتها على استهداف شركات مرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية، وعلى رأسها شركة "إلبيت سيستمز".

وجاء الحكم الجديد بعد أشهر من قرار أصدرته المحكمة العليا البريطانية في فبراير/شباط الماضي اعتبر أن الحظر غير قانوني ويتعارض مع حرية التعبير، إلا أن الحكومة سارعت إلى الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف التي حسمت الملف لصالحها.

في المقابل، أعلنت المؤسسة المشاركة في تأسيس الحركة هدى عموري عزمها مواصلة المعركة القانونية والطعن في الحكم أمام المحكمة العليا البريطانية، معتبرة أن القرار يمثل ضربة خطيرة لحقوق الاحتجاج والتعبير السياسي في المملكة المتحدة. كما انتقدت منظمات حقوقية، بينها "العفو الدولية"، تصنيف الحركة كتنظيم "إرهابي"، معتبرة أن ذلك يهدد الحريات المدنية ويجرّم أشكالا من الاحتجاج السياسي.