فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قالت وسائل إعلام عبرية، إن جيش الاحتلال، أنشأ العديد من المواقع العسكرية، على الحدود بين فلسطين المحتلة والأردن، في المنطقة العازلة بين السياج ونهر الأردن، لأول مرة منذ عقود.

ولفتت إذاعة جيش الاحتلال، إلى أن الخطوة غير عادية، ويتولى إدارة المواقع مجموعات من جنود الاحتلال.

ووفق إذاعة الاحتلال، فإن سياج بني غرب نهر الأردن، في سبعينيات القرن الماضي، لإنشاء منطقة عسكرية، وتم إغلاق معظم المواقع العسكرية العاملة في المنطقة بعد اتفاقية وادي عربة مع الأردن.

وبدأت فكرة إعادة الوجود الدائم إلى المنطقة العازلة تتشكل لدى جيش الاحتلال، خلال السنوات الماضية، لكن جرى البدء في إقامة مواقع العام الماضي. 

ومؤخرا؛ أعاد جيش الاحتلال تفعيل مواقع مهجورة على الحدود مع الأردن، تحسبا لسيناريو مشابه لهجوم السابع من أكتوبر 2023، والذي عرّى المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

وبحسب سيناريو مركزي داخل جيش الاحتلال، قد يحاول آلاف المسلحين من بينهم جماعات تابعة لإيران وفلسطينيين يعيشون في الأردن، وحتى مجموعات تابعة للحوثيين قد تصل إلى الأردن؛ التسلل إلى الداخل لتنفيذ موجات من العمليات بالتوازي مع سلسلة عمليات على خط التماس وداخل عمق الضفة الغربية. 

وللاستعداد لمثل هذا السيناريو، توضح تقارير عبرية؛ أُنشئت خلال الحرب فرقة الاحتياط الجديدة «جلعاد» (96)، إلا أن وتيرة ملء صفوفها المعتمدة على متطوعين أكبر سنًا (بين 40 و60 عامًا) ما تزال بطيئة وبعيدة عن الاكتمال، وفي قيادة المنطقة الوسطى يأملون أنه حتى نهاية العام سيتم استكمال نسبة كبيرة من صفوف معظم كتائب الفرقة، التي ستُعرّف قواتها كـ«ألوية تدخل سريع»، أي انطلاق فوري من المنازل بالسلاح والعتاد مباشرة إلى ساحة القتال المتفجرة.

واعتبرت صحيفة يديعوت احرونوت في وقت سابق، أن مسارات التهريب المتسعة تفتح شهية جهات مسلحة لاعتبار حدود الأردن «خاصرة رخوة» بين الحدود.

وتعتزم قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال تعزيز لواء الغور خلال هذا العام بسريتي «جاغوار» جديدتين تعتمدان على مركبات دفع رباعي كبيرة، مدرعة وسريعة لنقل الجنود، وستحمل هذه المركبات نظام إطلاق نيران آلي من رشاش مُثبت على السقف يُدار من داخل المركبة.

وبحسب المعطيات الرسمية لجيش الاحتلال حول ما جرى على حدود الأردن عام 2025، ثمة مؤشرات مقلقة داخل قيادة المنطقة الوسطى؛ ففي العام الماضي أُحبطت سبع عمليات تهريب أسلحة ومخدرات فقط مقابل عمليتين في 2024؛ وضُبط 263 سلاحًا مقابل 129 في العام السابق.