رام الله - قدس الإخبارية: أعلنت عائلة سمارة في بلدة طمون وقف جميع أشكال التواصل والمتابعة مع لجان الإصلاح والوسطاء، على خلفية ما وصفته بعدم تحقيق أي تقدم ملموس في قضية مقتل الطفل علي سمارة، واستشهاد شقيقته رونزا لاحقاً، واعتقال والدهما سامر سمارة.

وقالت العائلة، في بيان صحفي، إن أكثر من أربعة أشهر مرت على الحادثة دون محاسبة أي من المتورطين أو الكشف الكامل عن ملابسات القضية، مؤكدة أن الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية لم تُفضِ إلى نتائج حقيقية، الأمر الذي دفعها إلى إنهاء مسار الوساطات والمتابعات القائمة.

وحمّلت العائلة الجهات الرسمية المختصة المسؤولية الكاملة عن استمرار ما وصفته بـ"الإفلات من العقاب وتعطيل العدالة"، مطالبة بمحاسبة جميع المسؤولين والمتورطين في القضية، والإفراج عن سامر سمارة.

كما دعت وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية والنقابات والشخصيات الوطنية إلى إعادة فتح الملف وإبقائه حاضراً في الوعي العام، مؤكدة أن قضية علي ورونزا سمارة لم تعد قضية عائلية فحسب، بل تحولت إلى قضية رأي عام تمس العدالة وكرامة المجتمع.

وشددت العائلة على تمسكها بكامل حقوقها المشروعة، مؤكدة أنها ستواصل المطالبة بالحقيقة والعدالة حتى إنصاف الضحايا ورد الحقوق، وأن دم الطفل علي وحقوق الضحايا "لا تسقط بالتقادم ولا تُطوى بالنسيان".

وكان الطفل علي سمارة قد استشهد إثر إطلاق النار على مركبة العائلة قبل أشهر، فيما أُصيبت شقيقته رونزا بجروح خطيرة أُعلن عن استشهادها لاحقاً، كما أُصيب والدهما سامر سمارة وجرى اعتقاله.

وبحسب مصادر عائلية، تعرضت مركبة العائلة لإطلاق نار كثيف من قبل قوات تابعة لأجهزة أمن السلطة، ما أدى إلى استشهاد علي (16 عاماً)، وإصابة شقيقته رونزا التي فارقت الحياة متأثرة بجراحها، إضافة إلى إصابة والدهما واعتقاله.