دبلن – قدس الإخبارية: أعلنت الحكومة الإيرلندية فرض حظر سفر على وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في خطوة تعكس تصاعد الانتقادات الأوروبية لسياسات الحكومة الإسرائيلية ومسؤوليها.
وأكد رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن أن بلاده اتخذت القرار بحق الوزيرين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن مواقفهما وتصريحاتهما تستوجب اتخاذ إجراءات إضافية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وجاءت تصريحات مارتن خلال مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان المنعقدة في مدينة تيفات بالجبل الأسود، حيث قال إن أقوال وأفعال بن غفير وسموتريتش "ترقى إلى الرغبة في رؤية القضاء على الفلسطينيين من فلسطين"، مضيفًا أن المجتمع الدولي مطالب بأخذ هذه التصريحات على محمل الجد.
وأوضح أن دبلن ستعمل مع شركائها الأوروبيين لبحث إمكانية فرض عقوبات أوسع على الوزيرين، معتبرًا أن سلوكهما ومواقفهما يبرران اتخاذ إجراءات عقابية على مستوى الاتحاد الأوروبي، رغم إقراره بأن تحقيق إجماع أوروبي حول هذه الخطوة لا يزال موضع نقاش.
وفي بيان رسمي، قال متحدث باسم وزير العدل الإيرلندي جيم أوكالاغان إن قرار حظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى إيرلندا أُقرّ بموافقة الحكومة خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف البيان أن وزير العدل وجّه سلطات الهجرة برفض دخول الوزيرين الإسرائيليين إلى البلاد إذا حاولا زيارتها، وذلك انسجامًا مع تعهدات الحكومة الإيرلندية باتخاذ خطوات ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين "لعبوا دورًا محوريًا في تأجيج الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة".
ويأتي القرار الإيرلندي في ظل تنامي الدعوات الأوروبية لاتخاذ إجراءات ضد عدد من وزراء حكومة الاحتلال بسبب تصريحاتهم ومواقفهم تجاه الفلسطينيين والحرب على قطاع غزة.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أعلن، في وقت سابق، منع بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية، معتبرًا أن القرار يعكس حالة الغضب المتزايدة داخل العديد من الحكومات الغربية إزاء سياسات الحكومة الإسرائيلية وتعاملها مع المتضامنين الدوليين المتجهين إلى غزة.
كما دعت كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا الاتحاد الأوروبي إلى بحث فرض عقوبات على بن غفير، في مؤشر على اتساع دائرة الضغوط الأوروبية على شخصيات بارزة في حكومة الاحتلال.
