متابعة - شبكة قُدس: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن النائب المقدسي المبعد محمد أبو طير (76 عامًا)، بعد انتهاء فترة اعتقاله الإداري الأخيرة التي استمرت 6 أشهر.

وأمضى أبو طير أمضى نحو 44 عامًا في سجون الاحتلال على فترات متقطعة، منذ اعتقاله الأول في سن الثالثة والعشرين، وكان آخر اعتقال له في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 وخلال فترة اعتقاله الأخيرة، نُقل أبو طير إلى قسم “راكيفيت” في سجن الرملة رغم معاناته من أمراض مزمنة، بينها السكري وارتفاع ضغط الدم ومشكلات جلدية أبرزها الصدفية، قبل أن يُنقل لاحقًا إلى سجن “ريمون”، حيث أُفرج عنه اليوم. 

ويُعد أبو طير من أبرز النواب المقدسيين الذين تعرضوا لملاحقات إسرائيلية مستمرة منذ عام 2006، إلى جانب عدد من النواب والقيادات الفلسطينية، شملت سحب الهويات والاعتقال والإبعاد القسري عن مدينة القدس. 

وكانت سلطات الاحتلال قد أبعدت أبو طير قسرًا عن القدس عام 2010، بعد سحب هويته المقدسية بدعوى “الإقامة غير القانونية”.

أبرز اعتقالاته

كانت أولى اعتقالاته عام 1974، وحينها أصدرت محكمة اللد العسكرية عليه حكماً بالسجن 16 عاماً، وخفضت إلى 13 عاماً بعد الاستئناف، والثانية أثناء الانتفاضة الأولى في شهر شباط/ فبراير 1989 بتهمة الانتماء إلى تنظيم عسكري، وشراء سلاح، وفي حينها أمضى حكما بالسجن ل13 شهرا. أما الاعتقال الثالث فكان في الأول من أيلول/ سبتمبر 1990 حيث أمضى حكماً بالسجن 6 أشهر إداري في سجن الرملة “نيتسان “، وفي المرة الرابعة بعد سنة تقريباً من الإفراج كانت في الثامن من آذار/مارس 1992 بتهمة حيازة وشراء سلاح للعمل العسكري لحركة حماس مع بداية نشاط كتائب الشهيد عز الدين القسّام في الضفة الغربية.

وخلال اعتقاله في المرة الرابعة تم التحقيق مع الشيخ أبو طير في سجن الخليل حيث أمضى ما يزيد عن ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وكان تحقيقاً عسكرياً مطبوعاً بالعنف، وحكم عليه في محكمة رام الله العسكرية بالسجن مدة 6 أعوام وشهرين وقد أمضاها كاملة.