ترجمة عبرية - شبكة قُدس: هدد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، باقتطاع أموال إضافية من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية.
وقال سموتريتش، في بيان صدر عنه اليوم الخميس، إنه عقد "جلسة طوارئ" مع وزير الحرب، يسرائيل كاتس، لبحث ما وصفه بـ"تهديد حرائق النفايات في الضفة الغربية المحتلة"، على حد زعمه.
وأضاف أن الجلسة شارك فيها مسؤولون إسرائيليون، من بينهم رؤساء مجالس استيطانية، ومسؤولون في وزارة صحة الاحتلال، ومنسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة، ومسؤولون أمنيون إلى جانب ممثلين عن جهات إنفاذ القانون.
وادّعى سموتريتش أن الحديث يدور عن "ظاهرة واسعة وخطيرة أكثر مما وُصف حتى الآن"، معتبرًا أنها "تشكل مساسًا خطيرًا بحياة المستوطنين في المنطقة".
وأوضح أن تم إعداد خطة تشمل، من بين خطوات أخرى، "تعريف الظاهرة كمساس بالأمن القومي"، و"دفع أدوات إدارية عبر أوامر عسكرية لمصادرة ومصادرة دائمة لشاحنات نفايات فلسطينية".
وأضاف أن الخطة تتضمن تخصيص ميزانيات غير محدودة لتجنيد مقاولين ومعدات ثقيلة من القطاع الخاص لإخماد الحرائق وإزالة النفايات، على أن تُخصم التكاليف من أموال السلطة الفلسطينية.
وكانت سلطات الاحتلال قد عطلت منذ سنوات مشروعا ألمانيًا لإنشاء مكب نفايات في منطقة رام الله، وسط الضفة الغربية، إذ اشترط حينها أن تستخدم المستوطنات الإسرائيلية أيضا المكب للتخلص من نفاياتها، ما رفضته برلين.
ويأتي هذا التصعيد في ظل واقع تفرض فيه سلطات الاحتلال قيودًا واسعة على الضفة الغربية، تشمل السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي، ومصادرتها، والتحكم بالبنية التحتية والخدمات، في ظل تصعيد عدواني متواصل.
كما يتزامن مع قيود مالية متواصلة تفرضها "إسرائيل" على السلطة الفلسطينية، عبر اقتطاع أموال المقاصة، ما يحدّ من قدرتها على تطوير بنى خدمية وبيئية مستقلة، ويُستخدم لاحقًا لتبرير خطوات عقابية إضافية بحقها.
