القدس المحتلة - شبكة قُدس: حذرت محافظة القدس، من مخطط استيطاني خطير على أراضي مطار قلنديا الدولي، من شأنه فصل شمال القدس المحتلة عن امتدادها الفلسطيني.
وقالت المحافظة في بيان اليوم الاثنين، أن دفع الاحتلال الإسرائيلي قُدمًا بمخطط إقامة مستعمرة ضخمة على أراضي مطار القدس الدولي شمال القدس المحتلة، يشكّل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاستيطان الاستعماري، ويستهدف بشكل مباشر ضرب التواصل الجغرافي والديمغرافي الفلسطيني بين القدس ورام الله، في محاولة لفرض وقائع استعمارية جديدة تقوّض أي أفق سياسي قائم على حل الدولتين، وتمنع تطور القدس الشرقية كمركز حضري وسياسي للدولة الفلسطينية.
وأكدت المحافظة، أن المخطط الاستيطاني يهدف إلى إنشاء نحو 9,000 وحدة استيطانية، في قلب فضاء حضري فلسطيني كثيف يضم كفر عقب، وقلنديا، والرام، وبيت حنينا وبير نبالا، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للحيّز الحضري الفلسطيني المتكامل شمال القدس، ويُعمّق سياسة الفصل والعزل المفروضة على المدينة ومحيطها.
وأوضحت محافظة القدس أن ما تُسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية" تعتزم عقد جلسة يوم الأربعاء 17 كانون الأول 2025، لبحث الدفع بالمخطط رقم 101-0764936، وقد تشهد الجلسة المصادقة على المبادئ الأساسية للمخطط، بما في ذلك تخصيص مساحات تجارية وعامة، رغم أن محاولات سابقة عام 2021 فشلت نتيجة اعتراضات رسمية من وزارتي حماية البيئة والصحة لدى الاحتلال، إضافة إلى تجميد المخطط سابقًا خلال ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وأشارت المحافظة إلى أن وزارة مالية الاحتلال طلبت خلال كانون الأول 2025 مصادقة لجنة المالية في الكنيست على تحويل 16 مليون شيقل لوزارة حماية البيئة، بذريعة “تأهيل الأراضي الملوثة”، بما يشمل مطار القدس الدولي، في خطوة تهدف عمليًا إلى ما أسمته إزالة العوائق البيئية المصطنعة وتسريع تنفيذ المشروع الاستيطاني.
وبيّنت المحافظة أن غالبية أراضي المخطط مصنفة كـ“أراضي دولة” منذ فترة الانتداب البريطاني، رغم وجود أجزاء واسعة من الأراضي الخاصة الفلسطينية التي يعتزم الاحتلال إخضاعها لإجراءات توحيد وتقسيم قسرية دون موافقة أصحابها، في انتهاك واضح لحقوق الملكية الخاصة.
وحذّرت من أن تنفيذ هذا المخطط سيُنشئ جيبًا استيطانيًا يفصل شمال القدس عن محيطها الفلسطيني، ويُعمّق سياسة تقطيع أوصال المدينة، مؤكدة أنها ستواصل فضح المخطط ومخاطبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
