ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الدولة تتجه بسرعة نحو عزلة سياسية وثقافية واقتصادية خانقة، في ظل تنامي الدعوات الدولية لمقاطعتها وتصاعد الانتقادات المرتبطة بالكارثة الإنسانية في غزة. 

وتبرز المؤشرات بشكل واضح في مجالات متعددة؛ من إلغاء صفقات أمنية وتوقف السياحة الوافدة، إلى المقاطعة الأكاديمية والفنية وتراجع العلاقات التجارية.

 كما تؤكد كبريات المجلات الاقتصادية العالمية أن الانهيار الذي بدأ من أوروبا أخذ يكتسب زخمًا في الولايات المتحدة، حيث يتراجع دعم الاحتلال بسرعة، خاصة بين فئة الشباب.

الخبير الاقتصادي إيتاي آتر، أستاذ الاقتصاد في جامعة تل أبيب ورئيس منتدى "اقتصاديون من أجل الديمقراطية"، حذّر من أن إسرائيل تواجه احتمالية إلغاء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقية أساسية لقطاع الأبحاث العلمي، فضلًا عن إمكانية فرض عقوبات غربية متزايدة. وأكد أن انهيار مكانة إسرائيل عالميًا يترافق مع أزمة اقتصادية متفاقمة على مدار العامين الماضيين، إذ تلاشت معظم المؤشرات الإيجابية التي كانت قائمة نهاية عام 2022.

ففي تلك الفترة، كان الاقتصاد الإسرائيلي ينمو بسرعة، وبلغت نسبة الدين العام 60% فقط من الناتج المحلي، وسجلت الموازنة الحكومية فائضًا لأول مرة منذ عام 1987، بينما أعلنت وكالة "موديز" عن نيتها رفع التصنيف الائتماني لإسرائيل. غير أن الوضع انقلب بعد تشكيل الحكومة اليمينية مطلع 2023، حيث تراجع معدل نمو نصيب الفرد إلى الصفر بعد أن كان 6.8% عام 2021 و4.4% عام 2022، وقفز الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي، فيما ارتفع العجز المالي إلى 4.1% عام 2023، و6.8% عام 2024، مع توقع بلوغه 5% في 2025.

التدهور المالي ينعكس بوضوح في خدمة الدين؛ فقد اضطرت الحكومة إلى دفع 4.5 مليار شيكل فوائد إضافية عام 2024، وسيرتفع المبلغ إلى 9.7 مليار في 2025، ثم 13.5 مليار في 2026، وصولًا إلى 18.6 مليار في 2027، على أن تتجاوز المدفوعات لاحقًا 20 مليار شيكل سنويًا. هذه الأرقام غير المسبوقة دفعت وكالات التصنيف الائتماني الدولية إلى خفض التصنيف الإسرائيلي أكثر من مرة، حتى قبل اندلاع الحرب على غزة، بسبب عجز الموازنة والاضطرابات السياسية.

وفي السياق ذاته، تجاوزت تكاليف الحرب المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 مبلغ 300 مليار شيكل حتى الآن، ما دفع الحكومة إلى فرض سلسلة طويلة من الضرائب شملت ضريبة القيمة المضافة ورسوم الكهرباء والمياه والنقل العام، فضلًا عن تجميد شرائح ضريبة الدخل وإلغاء بعض الحقوق الاجتماعية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15% بين نوفمبر 2022 وأغسطس 2025، ما قلص الدخل المتاح للأسر ودفع المزيد منها نحو خط الفقر.

التداعيات لم تتوقف عند الاقتصاد فحسب، بل امتدت إلى المجتمع، حيث شهدت إسرائيل منذ بداية 2023 موجة هجرة واسعة شملت مئات آلاف المواطنين، بينهم مئات الأطباء وآلاف العاملين في قطاع التكنولوجيا المتقدمة. وأدى ذلك إلى أزمة في النظام الصحي مع تزايد أوقات الانتظار للحصول على الرعاية الطبية المتخصصة، بينما يتوقع أن يزداد الوضع سوءًا مع استمرار نزيف الكفاءات.

المقارنة بين وضع الاقتصاد نهاية 2022 ووضعه الحالي تكشف حجم الانحدار؛ من اقتصاد مستقر وقوي إلى اقتصاد مثقل بالديون والعجز والضرائب، مهدد بالركود العميق في حال استمرار الحرب على غزة. ويرى محللون أن السياسات الحكومية المتطرفة، إلى جانب العزلة الدولية المتنامية، قد تدفع إسرائيل إلى أزمة تاريخية شاملة تهدد استقرارها على المدى البعيد.