باريس - قدس الإخبارية: أكد تقرير نشره موقع ميديا بارت الفرنسي أن عام 2024 شكّل عامًا استثنائيًا لصادرات السلاح الفرنسية، إذ بلغت قيمة الطلبيات نحو 21.6 مليار يورو (ما يعادل أكثر من 25 مليار دولار)، في ثاني أعلى حصيلة بعد عام 2022 الذي وصلت فيه العقود إلى ذروتها بـ27 مليار يورو.
وبحسب التقرير، الذي أعده الصحفي بيير جانويل استنادًا إلى وثيقة غير منشورة من وزارة الجيوش الفرنسية، فإن هذا الرقم يُعدّ ضعف متوسط صادرات فرنسا السنوية خلال العقد الماضي، كما أنه يتجاوز بكثير حصيلة عام 2023 التي لم تتجاوز 8.3 مليارات يورو.
وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية لصادرات السلاح قد تصل إلى نحو 40 مليار يورو (أكثر من 46 مليار دولار) إذا ما تم احتساب الطلبيات الخاصة بالقوات المسلحة الفرنسية. وتُعزى هذه الأرقام القياسية إلى صفقات ضخمة شملت بيع مقاتلات رافال لكل من إندونيسيا وصربيا، وغواصات هجومية لهولندا.
وفي مقدمة التقرير، أشاد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو بما وصفه "البرامج الصناعية الكبرى"، مثل طائرات الرافال، وغواصات "باراكودا"، ومدافع "قيصر"، والفرقاطات، والمروحيات، التي أسهمت في تحقيق هذا الارتفاع الكبير.
وسجّلت الصادرات الفرنسية إلى الدول الأوروبية أرقامًا غير مسبوقة، حيث مثّلت أوروبا 60% من العقود التصديرية، وسط سعي دول أوروبية لتعويض النقص في المخزون العسكري نتيجة الدعم المقدم لأوكرانيا، وهو ما اعتبرته فرنسا فرصة لتعزيز شراكاتها العسكرية.
وعلى صعيد موازٍ، كشف التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي برز كأحد المستفيدين من تصاعد صادرات السلاح الفرنسية، وسط استمرار العدوان على قطاع غزة. وبلغت قيمة الطلبيات العسكرية من الاحتلال عام 2024 نحو 27.1 مليون يورو، وهي الأعلى منذ عام 2017، رغم تصاعد الانتقادات والمطالبات الدولية بوقف تصدير الأسلحة.
وأوضح التقرير أن عدد تراخيص تصدير السلاح من فرنسا إلى الاحتلال انخفض من 75 ترخيصًا عام 2023 إلى 50 فقط عام 2024، لكن قيمة التراخيص تضاعفت، حيث ارتفعت من 176.2 مليون يورو إلى 387.8 مليون يورو.
وتضمنت الصادرات الفرنسية للاحتلال رخصًا بقيمة 122 مليون يورو ضمن فئة الذخائر وأجهزة التفجير (ML3)، إلى جانب رخص أخرى بقيمة 6.4 ملايين يورو لأنظمة التوجيه والإطلاق والإنذار (ML5)، ورخص بقيمة 5 ملايين يورو لمعدات التصوير والتشويش (ML15).
ويأتي هذا التصاعد في مبيعات السلاح للاحتلال في وقت علّقت فيه كل من بريطانيا وألمانيا بعض تراخيص تصدير الأسلحة في عام 2024، في ظل مخاوف من استخدامها في ارتكاب جرائم حرب وهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وكان موقع "ديسكلوز" الاستقصائي قد كشف في يونيو/حزيران الماضي أن فرنسا تستعد لتسليم معدات تشمل رشاشات ثقيلة للاحتلال، بينما نشر تحالف "التقدميين الدوليين" تقريرًا استند إلى بيانات الجمارك الإسرائيلية يتهم باريس بتسليم أسلحة بشكل "منتظم ومتواصل" رغم المجازر المستمرة في فلسطين المحتلة.
ورغم توقيع فرنسا على اتفاقيات دولية تمنع تصدير الأسلحة في حال وجود خطر واضح لاستخدامها في جرائم حرب، فإن التقرير يؤكد استمرارها في تزويد الاحتلال بالسلاح في ذروة عدوانه على قطاع غزة، وهو ما يثير جدلًا متزايدًا في الأوساط الحقوقية والسياسية داخل فرنسا وخارجها.
