قطاع غزة - شبكة قُدس: مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة غزة، تتزايد المخاوف من دخول غزة في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وهذه تحذيرات تتوالى من منظمات إنسانية وحقوقية محلية ودولية، تؤكد أن أي عملية اجتياح أو تهجير قسري جديدة قد تعني "حكمًا بالإعدام" على عشرات آلاف المدنيين المحاصرين.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتهم فيه خبراء ومؤسسات حقوقية  وأممية، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة ممنهجة عبر استخدام التجويع كأداة حرب وإبادة، بعد تدمير البنية التحتية للغذاء والمياه، ومنع المساعدات.

في بيان له اليوم الأحد، أدان  المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، المخططات والتهديدات المتكررة لجيش الاحتلال باجتياح مدينة غزة، التي يقطنها أكثر من 1.3 مليون إنسان، بينهم ما يزيد عن 500 ألف طفل، في خطوة تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لحياة مئات آلاف المدنيين.

وقال المكتب، إن أي اجتياح لمدينة غزة سيشكل جريمة حرب كبرى، خاصة في ظل تدمير الاحتلال الممنهج للمنظومة الصحية في محافظتي غزة والشمال، وتوقف المستشفيات عن العمل بكامل طاقتها، ما يفاقم المعاناة الإنسانية ويعرض آلاف الأرواح للخطر.

وحذر في الوقت ذاته، من أن هذه التهديدات تكشف نية مبيّتة لارتكاب عمليات قتل جماعي وتهجير قسري، ونطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الحقوقية بالوقوف أمام مسؤولياتهم القانونية والدولية والتحرك العاجل والفوري لردع الاحتلال ووقف جرائمه، وحماية المدنيين، وضمان بقاء المنظومة الصحية فاعلة داخل المدينة.

واتهمت منظمة "أطباء بلا حدود" الاحتلال بتعمد حرمان الفلسطينيين بغزة من المياه ضمن سياسة ممنهجة كجزء من حملة إبادة جماعية تستهدف تجويع وتجفيف الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة. مشيرة إلى أن أكثر من 60 محطة تحلية مياه في قطاع غزة خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل الذي دمر البنية التحتية للمياه أو ألحق بها أضرارا جسيمة.

وذكرت أن ما تبقى من المياه غير كاف لتلبية الحد الأدنى من احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع. موضحة أن الاحتلال يمنع استيراد المواد الضرورية لمعالجة وتحلية المياه، حيث لم تحصل المنظمة سوى على موافقة واحدة فقط من أصل عشرة طلبات تقدمت بها منذ يونيو 2024، ما أدى إلى تدهور كبير في مستوى توفر المياه الصالحة للشرب.

وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى أن ما يقارب 70% من المياه التي تمر في شبكة الأنابيب تفقد بسبب التسريبات الناتجة عن الأضرار التي خلفها القصف. كما لفتت إلى أن جيش الاحتلال يعرقل باستمرار عمليات إصلاح هذه الشبكات، ويمنع الطواقم من الوصول إلى مواقع البنية التحتية المتضررة.

وذكرت المنظمة أن 86% من مساحة قطاع غزة باتت خاضعة لأوامر التهجير القسري التي يصدرها جيش الاحتلال، ما يجعل من شبه المستحيل إيصال المياه إلى الفلسطينيين الذين بقوا في تلك المناطق، موضحة أن نقاط توزيع المياه تضطر لتغيير مواقعها باستمرار نتيجة الغارات أو أوامر الإخلاء.