رام الله - قدس الإخبارية: أعلن وزير مالية الاحتلال والمسؤول عن ملف الاستيطان وما تسمى "الإدارة المدنية" في وزارة الحرب، بتسلئيل سموتريتش، عن ما وصفه بخطوة حاسمة في مشروعه السياسي، تهدف إلى تدمير أي فرصة لتحقيق ما يسمى "حل الدولتين"، وضمان سيطرة الاحتلال الكاملة على الأرض الفلسطينية من البحر إلى النهر، ومنع الفلسطينيين من الحصول على أي دولة ولو على جزء صغير من أرضهم.

وأكد سموتريتش في تصريحاته أن الخطة التي أطلقها، والمسماة "E1"، تتضمن بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة، مشيرًا إلى أن هدفها وضع "المسمار الأخير" في نعش فكرة الدولة الفلسطينية.

وأضاف أن "السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية جزء من وعد إلهي"، على حد زعمه، متعهدًا بمصادرة آلاف الدونمات واستثمار مليارات الشواكل لجلب مليون مستوطن جديد إلى الضفة، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية تدعم هذه الخطوات بشكل كامل. كما دعا إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة وعدم الانسحاب من المناطق التي تم احتلالها هناك، وإلى استعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة دفعة واحدة وليس عبر صفقات جزئية.

حركة حماس اعتبرت إعلان سموتريتش عن مخطط E1، بما يتضمنه من بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، خطوة خطيرة تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين رام الله وبيت لحم، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، ضمن مشروع الضم والتهجير ومنع إقامة دولة فلسطينية. وقالت الحركة إن هذه الخطة الإجرامية تكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال، باعتبارها حكومة استعمارية متطرفة لا تفهم إلا لغة القتل والإبادة والتهجير ومصادرة الأراضي، مؤكدة أن هذه المخططات ستفشل أمام صمود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم وحقوقهم المشروعة، وأن محاولات فرض الأمر الواقع لن تمنح الاحتلال أي شرعية.

 ودعت الحركة المجتمع الدولي وهيئاته الحقوقية للتحرك الفوري لوقف هذا المخطط الاستيطاني الخطير وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال، مطالبة القوى الفلسطينية كافة بالتوحد خلف خيار المقاومة وتصعيد المواجهة حتى دحر الاحتلال.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدورها رأت في تصريحات سموتريتش مشروعًا تهويديًا خطيرًا يهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين، ومصادرة آلاف الدونمات وإدخال مليون مستوطن جديد، في إطار مشروع استعماري إحلالي يستند إلى معتقدات دينية تلمودية إجرامية.

وأوضحت أن هذا المخطط سيحاصر الفلسطينيين في معازل تحيط بها المستوطنات والمواقع العسكرية من جميع الجهات، ويمارس ضغوطًا عسكرية وأمنية واقتصادية لدفعهم إلى المغادرة القسرية أو القبول بالأمر الواقع، مؤكدة أن إعادة الاستيطان في غزة امتداد مباشر لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وتهدف إلى اقتلاعه وتهجيره قسرًا.

وحملت الجبهة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، داعية إلى استراتيجية مواجهة وطنية شاملة لمقاومة هذه المخططات.

أما لجان المقاومة في فلسطين، فقد أكدت أن إعلان سموتريتش عن خطة E1 يكشف الوجه الاستعماري التوسعي للاحتلال، ويأتي ضمن مخطط لضم الضفة وتهجير الفلسطينيين منها. واعتبرت أن هذا المخطط يسعى لتقطيع أوصال الضفة وتهويدها وطرد أصحابها الشرعيين، محذرة من أن أطماع الاحتلال لا تتوقف عند الضفة والقدس، بل تشمل غزة والأراضي المحتلة عام 1948 والمنطقة بأسرها.

وشددت على أن دعم الإدارة الأمريكية شجع حكومة الاحتلال على المضي في هذه المخططات، داعية الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم إلى إشعال انتفاضة شعبية عارمة لردع الاحتلال.

من جانبه، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن المشاريع الاستيطانية الجديدة، إلى جانب استمرار حرب الإبادة في غزة وتصاعد إرهاب المستوطنين، لن تجلب سوى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار. وأكد أن الاستيطان بكافة أشكاله مرفوض ومدان وغير شرعي وفق القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2334، محملاً حكومة الاحتلال مسؤولية هذه السياسات، ومشيرًا إلى أنها تتزامن مع تصريحات نتنياهو حول ما يسمى "إسرائيل الكبرى". كما حمل أبو ردينة الإدارة الأمريكية مسؤولية وقف إجراءات الاحتلال.

وفي المواقف العربية، أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات إعلان سموتريتش، مؤكدة أن إصرار حكومة الاحتلال على تغيير الوضع الديمغرافي للأراضي المحتلة يمثل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي. كما شددت وزارة الخارجية القطرية على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال بوقف مخططاته الاستيطانية والامتثال لقرارات الشرعية الدولية.