فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أصدر تحالف القوى الفلسطينية بيانًا استهجن فيه تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن الانتخابات المقبلة للمجلس الوطني، معتبراً أنها تعكس توجهاً لإقصاء فصائل المقاومة وتكريس التفرد بالقرار الفلسطيني.
وقال التحالف في بيانه الصادر اليوم السبت، إن تصريحات عباس، التي أعلن فيها أن الانتخابات العامة المقبلة لن تشمل القوى السياسية والأفراد الذين لا يلتزمون ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وما يسمى “الشرعية الدولية” و”السلاح الشرعي الواحد”، وصولًا إلى إعلانه الرغبة في إقامة دولة فلسطينية غير مسلحة بما في ذلك في قطاع غزة، تماشياً مع ما جاء في المؤتمر الدولي في نيويورك ومبادرة السلام العربية، تمثل محاولة مكشوفة لإقصاء قوى المقاومة وفصائلها الأساسية تحت ذرائع سياسية واهية.
وأكد البيان رفض التحالف القاطع لأي انتخابات إقصائية وغير توافقية تستخدم المؤسسات الوطنية لتكريس التفرد بالقرار الفلسطيني، واصفًا الدعوة لانتخابات مشروطة بأنها “محاولة لتصفية التعددية الوطنية ونسف لمبدأ الشراكة وانقلاب جديد على تفاهمات المصالحة التي جرت في القاهرة والجزائر وموسكو وبكين”.
وأضاف التحالف أن إعلان عباس عن السعي لإقامة دولة فلسطينية “غير مسلحة” يُعد إقرارًا صريحًا بنزع سلاح المقاومة وتفكيك أدوات الدفاع عن الشعب الفلسطيني، معتبرًا ذلك “خدمة مجانية للاحتلال في ظل عدوانه المتواصل على غزة والضفة والقدس، وتكريسًا لفكرة الحكم الذاتي تحت الاحتلال وليس دولة ذات سيادة”.
وشدد البيان على أن المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار التمثيلي الأعلى للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، ولا يجوز لأي جهة التفرد بتشكيله أو حصره في تيار سياسي دون سواه، داعيًا إلى إعادة بنائه وتفعيله على أسس وطنية وديمقراطية وتوافقية بمشاركة جميع الفصائل والقوى الفلسطينية دون استثناء.
كما أكد التحالف أن المقاومة “حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته القوانين والشرائع الدولية، ولا يمكن لأي جهة أن تجرّده من هذا الحق”، مشددًا على أن “سلاح المقاومة في فلسطين المحتلة هو خط الدفاع الأول عن الشعب وحقوقه الوطنية”.
واختتم البيان بدعوة جماهير الشعب الفلسطيني وفصائله وقواه الحية إلى “التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من بوابة الانتخابات الشكلية والمسارات الانفصالية التي تسعى لتحويل المشروع الوطني إلى سلطة منزوعة السيادة والكرامة”.
