رام الله - قدس الإخبارية: أثار تعيين منصة "تيك توك" لمدرّبة سابقة في جيش الاحتلال مسؤولة عن سياسات خطاب الكراهية موجة من الانتقادات، وسط تحذيرات من تداعيات القرار على حرية المحتوى الفلسطيني.

أعرب مركز "صدى سوشال" عن إدانته الشديدة وقلقه البالغ من تعيين "إيريكا ميندل"، المدرّبة السابقة في سلاح المدرعات بوحدة المتحدث باسم جيش الاحتلال، مديرة لسياسات خطاب الكراهية في منصة تيك توك.

وأشار المركز إلى أن ميندل، التي شغلت سابقًا منصبًا في وزارة الخارجية الأميركية ضمن فريق السفيرة ديبورا ليبستادت، ستتولى في موقعها الجديد تطوير وتوجيه السياسات الخاصة بخطاب الكراهية على المنصة، مع تركيز خاص على المحتوى المتعلق بمعاداة السامية، والتأثير في الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

واعتبر "صدى سوشال" أن هذا التعيين يشكل مؤشرًا بالغ الخطورة على مستقبل الحريات الرقمية للفلسطينيين، محذرًا من تأثير الخلفية العسكرية لميندل على طبيعة استجابة المنصة للاعتراضات والبلاغات الفلسطينية، لا سيما تلك المرتبطة بالتحريض أو التمييز أو تغييب الرواية الفلسطينية. وأكد أن تعيين شخصية كانت جزءًا من جيش متهم بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، في موقع حساس يتعلّق بخطاب الكراهية، يعزز الانحياز الرقمي ويفاقم معايير الكيل بمكيالين.

وأورد المركز في تقريره السنوي "المؤشر الرقمي 2024" أن 27% من الانتهاكات الرقمية ضد المحتوى الفلسطيني وقعت على منصة تيك توك، التي استجابت بدورها لـ94% من طلبات الاحتلال بحذف المحتوى، بحسب تقريرها نصف السنوي الأخير. وأشار التقرير إلى أن المنصة مارست رقابة مشددة على المحتوى الفلسطيني، شملت حذف مقاطع ذات طابع إخباري وملاحقة حسابات صحفيين ومؤسسات إعلامية وناشطين فلسطينيين وداعمين للقضية.

وذكّر "صدى سوشال" بأن تيك توك لم تقم بمراجعة جادة لسياستها، رغم استناد دولة جنوب أفريقيا خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية إلى مقاطع مصوّرة نُشرت عبر المنصة، يظهر فيها جنود الاحتلال وهم يحتفلون بتدمير منازل الفلسطينيين ويهينون الضحايا، إضافة إلى مقاطع توثّق كتابة أمنياتهم على القنابل قبل قصف غزة. ورأى المركز أنه كان الأجدر بالمنصة أن تميّز بين التوثيق الحقوقي والمحتوى التحريضي، عوضًا عن الاستمرار في شراكاتها مع نظام سياسي وعسكري يخضع لتحقيقات دولية.

وفي فبراير 2024، التقى مسؤولون من تيك توك مع رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ في الأراضي المحتلة، على مقربة من المجازر المتواصلة في غزة، في خطوة عدّها المركز حينها مؤشرًا إضافيًا على انحياز المنصة وتواطئها مع طرف متهم رسميًا بارتكاب جرائم حرب.

وخلال الإبادة الجارية في غزة، حجبت المنصة العديد من المقاطع التي توثق جرائم الاحتلال، مقابل سماحها بتداول محتوى تحريضي إسرائيلي يتضمن دعوات علنية للقتل وسخرية من الضحايا، فضلًا عن مقاطع تُظهر جنودًا مسلحين يرقصون أو يعذبون فلسطينيين معتقلين بعد تكبيلهم وتجريدهم من ملابسهم.

كما رصد المركز استمرار المنصة في تجاهل محتوى محرض، من ضمنه أغنية عبرية بعنوان "Harbu Darbu"، تقدم بطلب رسمي لحذفها بسبب ما تحمله من خطاب كراهية وتحريض على العنف، لكن تيك توك رفضت الاستجابة، في دلالة على انتقائية خطيرة في تطبيق معاييرها.

وأكد "صدى سوشال" أن تولي مسؤولية خطاب الكراهية لا يمكن أن يُسند لأشخاص انخرطوا في أنظمة تمارس الكراهية منهجيًا، مشددًا على أن حماية الحريات الرقمية للفلسطينيين تتطلب استقلالية حقيقية داخل فرق السياسات في المنصات، إلى جانب مراجعة جذرية للمعايير المنحازة.

وكان موقع "ميدل إيست آي" نشر تقريرًا أكد تعيين ميندل رسميًا في المنصة، مشيرًا إلى أن دورها الجديد جاء ثمرة توصية من لقاء رفيع نظمه "مكتب مكافحة التشهير" ADL، الذي رحّب بالتعيين عبر بيان رسمي. يُذكر أن ويكيبيديا أدرجت ADL ضمن قائمة المصادر غير الموثوقة في ما يتعلق بفلسطين المحتلة ومعاداة السامية، في ظل تاريخه الطويل في مهاجمة حركات حقوق الفلسطينيين.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط الأميركية على تيك توك، حيث مرر الكونغرس الأميركي في 2024 مشروع قانون يفرض على الشركة الأم الصينية "بايت دانس" بيع التطبيق لشركة أميركية تحت تهديد الحظر، وهي خطوة اعتُبرت مدفوعة برغبة في كبح تأثير المحتوى الفلسطيني على المنصة، أكثر منها بدواعٍ أمنية تتعلق بالصين، وفق تقارير وتسريبات من داخل الكونغرس.

يُشار إلى أن شخصيات سياسية أميركية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بينها السيناتور الجمهوري ميت رومني، دأبت على مهاجمة تيك توك بسبب ما وصفوه بانتشار واسع لمحتوى مؤيد لفلسطين، في وقت يتم فيه الدفع بمشاريع قوانين مثل "STOP HATE Act" لمحاصرة هذا المحتوى تحت ذريعة مكافحة معاداة السامية.