رام الله - قدس الإخبارية: قال شادي عثمان، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، في تصريح خاص لـ "شبكة قدس"، إن اجتماعًا لوزراء خارجية دول الاتحاد سيُعقد مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة تطورات الوضع في قطاع غزة، في ظل تعهدات قدمتها دولة الاحتلال بشأن تحسينات كبيرة على الجانب الإنساني.

وأوضح عثمان أن سلطات الاحتلال تعهدت بتنفيذ سلسلة من الإجراءات، من بينها رفع عدد الشاحنات اليومية المحمّلة بالمواد الغذائية وغير الغذائية، وفتح مزيد من المعابر في شمال وجنوب القطاع، إلى جانب إعادة تفعيل طرق دخول المساعدات من الأردن ومصر.

وأضاف أن الاحتلال وافق أيضًا على تسهيل توزيع الإمدادات الغذائية من خلال المخابز والمطابخ العامة المنتشرة في قطاع غزة، واستئناف توريد الوقود لاستخدامه في تشغيل المرافق الإنسانية، مع الالتزام بحماية طواقم الإغاثة، والعمل على إصلاح البنية التحتية الحيوية المتضررة.

كما أشار إلى تعهد الاحتلال باستئناف إمدادات الكهرباء إلى محطة تحلية المياه، ضمن ما وصفه الاتحاد الأوروبي بخطوات تهدف إلى التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، جراء العدوان المتواصل منذ أشهر.

في سياقٍ متصل، حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صحفي، من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر، مؤكداً أن خطر المجاعة يهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، بينهم أكثر من 650,000 طفل دون سن الخامسة، في ظل صمت دولي وصفه بـ"المخزٍ"، وتواطؤ من دول كبرى تتصدرها الولايات المتحدة الأميركية.

ويأتي هذا التحذير في اليوم الـ133 للإغلاق الكامل لكافة المعابر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل منع دخول الغذاء والدواء والوقود، في ما اعتُبر واحدة من أبشع جرائم الحصار الجماعي في العصر الحديث.

وأكد البيان أن المجاعة تتصاعد بشكل يومي، وأن الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت عشرات الوفيات بسبب نقص الغذاء والمكملات الدوائية الأساسية، في مشهد إنساني مأساوي، حيث يمعن الاحتلال في منع دخول الطحين، وحليب الأطفال، والمكملات الغذائية والطبية، في سياسة واضحة لتجويع الفلسطينيين، خاصة الأطفال، وحرمانهم من مقومات الحياة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى استشهاد 67 طفلًا حتى الآن بسبب سوء التغذية، مشدداً على أن أكثر من مليون وربع مليون فلسطيني في القطاع يعيشون حالياً تحت خط الجوع الكارثي، بينما يعاني 96% من السكان من انعدام حاد في الأمن الغذائي، بينهم ما يزيد عن مليون طفل.

وفي الوقت الذي تستمر فيه جرائم الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج، حمّل البيان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا الواقع الكارثي، كما حمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية للدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، إضافة إلى الدول المتواطئة بصمتها، وشركاء الاحتلال الذين يعيقون أي مسار دولي لوقف المجازر وإنهاء الحصار.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، وكافة الأحرار حول العالم، إلى التحرك العاجل والفاعل لكسر الحصار عن غزة، وإدخال المساعدات الغذائية والدوائية فورًا، لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الموت جوعًا، بعدما عجزت آلة الحرب عن القضاء عليه.