( القاهرة - وكالات ) قال محمد البرادعي، منسق جبهة الإنقاذ الوطني، في مقابلة مع مجلة «دير شبيجل» الألمانية، تنشرها الإثنين، إنه تحرك القوات المسلحة لعزل الرئيس محمد مرسي، كان استجابة للمطالب الشعبية، ودون ذلك كانت مصر ستتحول إلى «دولة فاشية»، وأكد البرادعي، وهو مرشح لتولي منصب رئيس الوزراء، ضرورة ألا يتم تقديم أي شخص إلى المحاكمة «إلا بناء على أسباب مقنعة».
وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، إنه «يجب أن يعامل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي معاملة كريمة»، مضيفًا أن «هذه هي الشروط الواجب توافرها لتحقيق المصالحة الوطنية».
وأعرب البرادعي عن اعتقاده أن جماعة الإخوان المسلمين يجب أن تكون جزءًا من عملية المصالحة الوطنية، موضحا أن الجماعة «جزء أصيل من مجتمعنا»، متمنيًا أن تشارك في المحادثات المقبلة.
ودافع البرادعي عن تدخل الجيش لإقصاء مرسي، مشيرًا إلى أن ذلك «لم يكن انقلابًا»، وأضاف أن «أكثر من 20 مليون شخص نزلوا إلى الشوارع، لأنه لم يعد من الممكن الاستمرار على الوضع الذي كان»، ورأى أنه دون إقصاء مرسي كانت مصر ستسير نحو الدولة الفاشية، أو ستنزلق إلى حرب أهلية.
في الوقت نفسه اعترف البرادعي بأن مرسي تم انتخابه بشكل ديمقراطي، لكنه كان يحكم بشكل استبدادي، كما أنه «انتهك روح الديمقراطية».
وأضاف أن مرسي «أساء استخدام منصبه بشكل سهل من وصول المنتمين إلى الإخوان المسلمين إلى المناصب المهمة، كما أنه دخل في نزاع مع القضاء، وحاول فرض وصاية على الإعلام، وقلص حقوق المرأة والأقليات الدينية».
وفي ذات السياق، قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، إن جماعة الإخوان المسلمين، تقف أمام خيارين هما «إما تقبل إرادة الشعب وتفهم دوافعه في التظاهر ضدها وعدم رغبته في بقائها بالحكم، وهو ما سيساعدها على الاندماج في العملية الديمقراطية، وإما العودة للعمل في الخفاء واللجوء للعنف».
وأضاف في حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية، إن «ثقة المصريين في الجيش تنبع من أنه انحاز لاختيارات الشعب»، نافيا أن يكون لدى القوات المسلحة رغبة في إدارة المرحلة الانتقالية.
وأعرب «صباحي» عن رفضه لـ«الخطاب الإقصائي للإخوان أو اعتقالهم، لأنه منافي للعدالة»، موضحًا أن «المظاهرات لم تكن ضد وجود الإخوان، إنما ضد سياستهم الفاشلة».
وأكد «صباحي» أن «الشعب المصري حسم موقفه بوضوح، وأسقط مرسي وقد انتهى هذا الأمر، وهذا الشعب يريد الآن أن يُعظم مكاسبه من ثورة 25 يناير، من أجل أن يتجه إلى بناء ديمقراطية حقيقية وتنمية تعود ثمارها على الجميع».
وشدد أن «(3 يوليو) ليس انقلابًا عسكريًا»، مضيفًا «لقد احترمنا نتيجة الانتخابات التي أتت بمرسى، لكنه تحايل على المسار الديمقراطي لتثبيت ديكتاتورية جديدة، وبسرعة شديدة أدركت أغلبية الشعب المصرى أنه يهين إرادتها ويسخر من مطالب الثورة».
