ترجمة عبرية - قدس الإخبارية: في مشهد يعكس اتساع الشرخ داخل المؤسسة السياسية والعسكرية في دولة الاحتلال، خرج رئيسا وزراء سابقان، إيهود أولمرت وإيهود باراك، باعترافا بشأن ما يجري في قطاع غزة، مؤكدين أن جيش الاحتلال يرتكب جرائم حرب ممنهجة، وأن الحرب فقدت أي هدف مشروع، وباتت أداة سياسية مدمّرة بيد حكومة بنيامين نتنياهو.
وفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، كتب إيهود أولمرت أن ما يقوم به جيش الاحتلال في غزة خلال الأسابيع الأخيرة "لا يمتّ بأي صلة لهدف عسكري مشروع"، مشيرًا إلى أن "عمليات القتل الجماعي للمدنيين وتدمير الأحياء السكنية تجري بشكل متعمّد وتحت غطاء سياسي واضح".
وأضاف: "نحن أمام حرب بلا قانون، بلا أخلاق، وبلا مبرر. الجنود يُرسلون لارتكاب أعمال وحشية في جباليا وخانيونس وغزة، في ظل غياب أي توجيه واضح، أو قيادة مسؤولة. والنتيجة هي تدمير شامل للقطاع، وفوضى عسكرية، وتكريس للكارثة الإنسانية".
وتابع أولمرت: "في البداية رفضت استخدام مصطلحات مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، لكن ما أراه اليوم يجعلني أقرّ بأننا ننفذ جرائم حرب، بوعي تام، وبإهمال إجرامي، وبتخطيط من حكومة هدفها الوحيد البقاء السياسي على حساب حياة المدنيين".
في السياق ذاته، شنّ إيهود باراك هجومًا لاذعًا على مسار الحرب في غزة، مؤكدًا أن رئيس حكومة الاحتلال أمام مفترق حاسم: "إما إنهاء الحرب من خلال صفقة تُفرج عن الأسرى، أو الغرق في حرب سياسية لا طائل منها".
وقال باراك إن "الاستمرار بهذه الطريقة لن يجلب نصرًا، بل مزيدًا من الدم، والانهيار الأخلاقي، والانكشاف الدولي"، مشددًا على أن "اختيار نتنياهو إبقاء الحرب مفتوحة هو مقامرة لا أخلاقية بحياة الجنود والأسرى ومستقبل دولة الاحتلال".
ودعا باراك إلى تشكيل سلطة بديلة في غزة بعد الحرب، تقوم على إدارة فلسطينية مدنية مؤقتة بدعم عربي ودولي، مع انسحاب تدريجي لجيش الاحتلال من القطاع، محذرًا من أن "غياب هذا التصور يفتح الباب أمام مبادرات دولية تُهدد بعزلة سياسية كاملة، واعتراف متزايد بالدولة الفلسطينية".
وفي ختام مقاله، اعتبر باراك أن "كل يوم إضافي تبقى فيه هذه الحكومة هو يوم يُقرب دولة الاحتلال من حافة الهاوية"، داعيًا إلى إسقاطها قبل أن تدمّر كل ما تبقّى من شرعية سياسية وأخلاقية.
يأتي هذا الانهيار في الخطاب الداخلي لدولة الاحتلال بالتزامن مع تزايد التحركات القانونية الدولية، واتساع دائرة الاتهامات الرسمية ضدها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، بعد مئات المجازر التي راح ضحيتها أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، وعشرات الآلاف من المفقودين، ومجاعة كارثية تهدد حياة المدنيين، في تحدٍّ صريح لأوامر محكمة العدل الدولية والقانون الإنساني الدولي.
