ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن حربًا دائرة في دولة الاحتلال تتصاعد هذا الأسبوع بشكل أكثر حدة منذ أشهر عديدة، وبدون اجتماع للمجلس الوزاري السياسي الأمني ​​وبدون إعلان من مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء. 

ووصفت الصحيفة بأن هذه الحرب ليست حرب سيوف حديدية،، يشك بنيامين نتنياهو في إمكانية تجديدها ولم يتخذ قراره بعد، بل حرب أخرى يتعامل معها نتنياهو: "حرب الإرث" دون الحاجة إلى عقد لجنة تسمية حكومية لها، في إشارة إلى الصراعات الداخلية الإسرائيلية. 

وبحسب الصحيفة، اندلعت هذه الحرب أيضًا في نهاية عام 2023، بعد وقت قصير من السابع من أكتوبر، ومنذ ذلك الحين، تم إجراء هذه الحرب على عدة جبهات: بين المستويين السياسي والأمني؛ بين الحكومة والمستشار القانوني للحكومة؛ وأيضاً داخل المستوى السياسي - بين رئيس الوزراء ومن تم تعريفهم في حينه بـ "معسكر غالانت"، أي يوآف غالانت نفسه وشركائه في مجلس الحرب الراحل، بيني غانتس وغادي آيزنكوت. 

وبينما قرر وزير العدل في دولة الاحتلال الشروع بإجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة، فإن الصحيفة ترى أنه إذا أبطل قضاة المحكمة العليا فصلها، فإن سيناريو الأزمة الدستورية والصدام الأمامي بين السلطات هو احتمال واقعي. 

وتوضح الصحيفة ذلك بالقول إنه في اليمين الإسرائيلي، وخاصة في الليكود، هناك معسكر واسع وقوي يطالب الحكومة بتجاهل قرار المحكمة العليا إذا أبطل فصل المستشار القضائي، تحت عنوان "امنعوها من دخول وزارة العدل ومكتب رئيس الوزراء". 

ورأت الصحيفة أن المعارضة في دولة الاحتلال تتجه إلى الاستفادة من هذا الخيار كخطوات إضافية إلى الأمام، كما يزعم كبار شخصيات المعارضة بصوت عالٍ أن هذا ليس مجرد أحد السيناريوهات المحتملة، بل هو خطة عمل ليفين ونتنياهو. 

وتشير تقديرات مصادر المعارضة ذاتها إلى أن نتنياهو قرر تقديم موعد انتخابات الكنيست إلى أوائل عام 2026. وبحسب المصادر ذاتها، فإن الذهاب إلى الانتخابات في ظل الأزمة الدستورية قد يؤدي إلى تقوية وتوحيد معسكر اليمين حول الليكود وزعيمه.

صراع نتنياهو وبار

في الأثناء، لفتت الصحيفة إلى صراعٍ آخر بين نتنياهو ورونين بار رئيس جهاز الشاباك، مشيرةً إلى أن أن نتنياهو يرى برونين بار كمنافس سياسي وليس مجرد مسؤول كبير ناقد. 

وتعلق الصحيفة: "من وجهة نظر نتنياهو، من حيث المبدأ، تم بالفعل فصل رئيس الشاباك منذ فترة طويلة، وقبل وقت طويل من نشر التحقيق في فشل السابع من أكتوبر، وقبل وقت طويل من الشرط غير الواضح الذي وضعه في تصريحاته لموظفي الجهاز، والذي بموجبه سيستقيل من منصبه بعد إنشاء لجنة تحقيق حكومية". 

وعلى النقيض من العملية المعقدة، التي تعتمد على عدد من الأشخاص والجهات، لإقالة المستشارة القضائية، فإن القرار بشأن رئيس جهاز الشاباك يقع حصريا على عاتق نتنياهو فقط.

وتنقل الصحيفة عن مقربين من نتنياهو إلى أن العداء بينه وبين بار كان موجودا منذ اليوم الأول تقريبا، وأن مستوى العداء ارتفع خلال الحرب بشكل يومي تقريبا. 

وتتساءل: لماذا لم يحقق بنيامين نتنياهو حتى الآن رغبته في استبدال رونين بار كرئيس لجهاز الشاباك بشخصية أخرى، على الرغم من العلاقات السيئة وانعدام الثقة الواضح؟

لكنها سرعات ما تجيب:  إن الإجابات على هذا السؤال لابد وأن نجدها في العام الأول من ولاية الحكومة الحالية، في أحداث التعديلات القانوني. صحيح أن التعديلات توقفت قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكادت أن يُنسى بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ولكن الندبة التي خلفها والصدمة التي أحدثها ما زالت حية وتؤثر على المسار المستقبلي للحكومة وزعيمها

 نتنياهو ليس في عجلة من أمره للتخلص من رونين بار، رغم أنه يريد ذلك، إلا أنه يخشى من القيام بخطوات حادة قد تؤدي إلى ضجة عامة يكون لها تأثير معاكس، والسؤال بالنسبة له ليس "إذا"، بل "متى"، التوقيت والسبب، هذان هما اسما اللعبة. من المحتمل أن يتم العثور على كلاهما في المستقبل القريب.

أزمة المتحدث باسم الجيش 

في الأثناء، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن إيال زامير، الذي سارع جميع المعلقين العسكريين إلى وصفه أنه "ليس تابعاً للمستوى السياسي"، فعل بالضبط ما كان رئيس الوزراء ووزير الحرب يتوقعانه منه، وسيتخلص من المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري 

وقالت في الأمر الأول الذي أصدره رئيس الأركان الجديد أيال زامير  تعهد للقادة والجنود بأن يقف بحزم إلى جانب كل واحد منهم، لكن في اختباره الأول أثبت زامير أن الكلام المنمق شيء والسكاكين في الظهر شيء آخر، مشيرةً إلى أن هاجاري  يخلط في بعض الأحيان بين دوره كمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وكونه المتحدث باسم رئيس الأركان وحارسه المخلص.