ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: أشارت وسائل إعلام عبرية، إلى انه من المتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية للاحتلال للتشريع اليوم، الأحد، على مشروع قانون ضم مستوطنات في منطقة القدس المحتلة، من خلال إقامة ما يسمى "متروبولين القدس"، أي القدس الكبرى، بحيث يشمل مستوطنات بينها "معاليه أدوميم" و"بيتار عيليت" وغفعات زئيف" و"أفرات" و"معاليه مخماش" وغيرها.
وحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو كنيست الاحتلال "دان إليوز"، من حزب الليكود، فإن "القانون والقضاء وإدارة الدولة ستسري على منطقة متروبولين القدس"، وأن يكون رئيس بلدية القدس رئيسا للمتروبولين، ورؤساء مجالس المستوطنات أعضاء في "سلطة الميتروبولين".
ويقضي مشروع القانون بأن تعمل حكومة الاحتلال والمتروبولين من أجل توسيع الأراضي المخصصة للبناء، بادعاء تشجيع الأزواج الشابة من المستوطنين على السكن في هذه المنطقة، وتوسيع المواصلات العامة والمؤسسات التعليمية، وغير ذلك.
وجاء في حيثيات مشروع القانون أن مكانة القدس تراجعت في السنوات الأخيرة، وهناك هجرة عكسية للمستوطنين منها، وأن مشروع القانون سيعيد إلى المدينة "مكانتها كرمز، وكقلب للاستيطان، وسيجند أفضل القوى في إسرائيل وفي أوساط يهود العالم من أجل تعزيز القدس".
وأضاف مشروع القانون أنه سيكون بإمكان المستوطنات القريبة من القدس أن تحافظ على حكم ذاتي، و"تمكن من الحفاظ على التوازن الديمغرافي، وأن تمكن مناطق كثيرة من زيادة البناء للسكن والتجارة والسياحة والترفيه، والحفاظ على مناطق خضراء".
وأشارت جمعية "عير عاميم" الحقوقية إلى أن "مشروع القانون يسعى إلى دفع ضم غير قانوني بنظر القانون الدولي، ويشكل استمرارا لانتهاك الاحتلال الفظ للقانون الدولي.
وفيما يتعلق بمستوطنات الضفة الغربية فبموجب مشروع القانون يقطع الضفة الغربية، ويقطع التواصل الجغرافي الضروري بين منطقتي بيت لحم والخليل وبين رام الله ونابلس، ويعزل أكثر القدس المحتلة وسكانها عن مجمل الحيز الفلسطيني، وهذا الضم سيشكل عقبة أخرى بالغة الأهمية لحل سياسي مستقبلي ولاحتمالات أخرى في المنطقة كلها".
وأشارت "عير هميم" إلى أنه "إضافة للتبعات السياسية، فإن الوضع اليوم وبالرغم من تشريعات موجودة تقضي بمنح ميزانيات خاصة للمدينة، فإن القدس هي المدينة الأكثر فقرا طوال سنين. ومشروع القانون الحالي سيزج بأناس كثيرين إلى المدينة المكتظة بالسكان، وسيؤدي إلى ضرر هائل آخر بمكانتها الاقتصادية والاجتماعية الضعيفة".
وأضافت الجمعية أن "مشروع القانون يسعى إلى إضعاف السكان الفلسطينيين في القدس، من خلال فرض أغلبية ديمغرافية يهودية".
