الضفة الغربية - قدس الإخبارية: أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين بياناً اليوم الخميس، طالبت به إعادة النظر والرجوع عن القرار بقانون رقم 4 لسنة 2025 بخصوص المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وتعديلاته.

وقالت نقابة المحامين في بيانها، إنه ما يجري من تعديلات ناشئة بموجب القرار بقانون رقم 4 لسنة 2025 بخصوص المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وتعديلاته، يعكس حجم الابتزاز السياسي والمالي الذي تمارسه بعض القوى العظمى في مواجهة الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية.

 وأفادت النقابة أن ما يجري يتم في سياق "ماكنة ابتزاز غير متوقفة من قوى دولية حرصت على الدوام على دعم وتمويل مشروع الإحتلال واستدامته ومنحه مكانة تفوق القانون الدولي وتبنت من ادارة الصراع استراتيجية دائمة، وبما يمثله هذا الانحياز المطلق للقوة القائمة بالاحتلال من انتهاك جسيم ومستمر لأحكام القانون الدولي عوضا عن وجوب التزامها واحترامها لحكم القانون ومنح الشعب الخاضع للإحتلال حقه الطبيعي المكفول في كافة المواثيق والأعراف الدولية في تقرير المصير".

وأفاد البيان أن الواجبات الدستورية ضمنت حق الرعاية الشاملة للأسرى وعوائلهم وأسر الشهداء والجرحى أحكام المادة 22 فقرة 2 من القانون الأساسي الفلسطيني، وبما لا يقل أهمية الحقوق المكفولة والمحصنة دوليا المترتبة للأسرى بموجب الالتزامات التعاقدية الدولية في سياق الرعاية الواجبة للأسرى.

وطالبت النقابة بأهمية إعادة النظر والرجوع عن القرار بقانون آنف الذكر والعودة إلى التشريعات الأصلية والأنظمة الصادرة بمقتضاها.

وأوضحت أن ما ورد في أحكام المواد 61، 63، و64 من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، وكذلك المادة 68 من اتفاقية جنيف الرابعة، يكفل حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ودون الإخلال بالمسؤوليات والالتزامات المترتبة على الاحتلال تجاههم كجهة احتجاز وتوقيف بموجب هذه الاتفاقيات الدولية.

 وشددت النقابة على أهمية فتح حوار وطني شامل كممر اجباري لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا وتعزيز روح المبادرة والشراكة لجهة تدعيم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه في وجه مخططات التهجير والضم.