ترجمة عبرية - شبكة قدس: قالت القناة 12 العبرية، إن جنود الاحتلال لديهم مخاوف متزايدة من ملاحقتهم قضائيا واعتقالهم في الدول التي سيسافرون إليها، على إثر جرائم الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة بالإضافة إلى جرائم الحرب في لبنان.
وعمل عشرات الجنود الإسرائيليين، الذين شاركوا في الحرب، إلى محو حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي قبل سفرهم، خاصة أن عددا منهم سيسافر إلى البرازيل في الفترة المقبلة.
وتزايد تخوف الجنود بعد تقديم طلبات إلى محاكم برازيلية باعتقال ومحاكمة جندي إسرائيلي، شارك في الحرب على غزة ورُصد تواجده في البرازيل، من خلال صور التقطها لنفسه في قطاع غزة ولاحقا في البرازيل ونشرها في حسابه في الشبكات الاجتماعية، لكنه تمكن من الهرب من البرازيل.
وقال جندي إسرائيلي، يدعى "غاي"، إنه سيسافر مع أصدقائه الذين شاركوا في الحرب على غزة ولبنان طوال أشهر كثيرة، بعد أسبوعين، وأنه "محونا جميع مقاطع الفيديو والصور التي نشرناها في فيسبوك وإنستغرام".
وأضاف أنه "نخاف أن تعتقلنا السلطات في البرازيل في أعقاب دعاوى تقدمها منظمات مؤيدة للفلسطينيين وأن تنهار رحلتنا كلها. وقد رأينا ماذا حدث للجندي الذي وصل إلى البرازيل واضطر إلى الهروب بعملية معقدة كي لا يعتقلوه. ولن نمنح مواد ولا أي أي صور ومقاطع فيديو لتلك المنظمات".
وقال جندي آخر، إنه "إذا أردنا التجول برأس هادئ، يتعين علينا محو حساباتنا في الشبكات الاجتماعية. ونريد أن نقوم برحلة ما بعد الخدمة العسكرية مثلما يفعل الجميع وألا نكون ملاحقين. وبعد عودتنا من الرحلة سنعيد حساباتنا في الشبكات. وينبغي أن نكون أذكياء".
وأضافت القناة أن جنودا مسرحين، ولم يخدموا في وحدات قتالية، وإنما في وحدات داعمة للقتال مثل طباخين وعناصر في وحدات الصيانة واللوجستية، الذين يخططون للسفر إلى البرازيل، الأسبوع المقبل، محو حساباتهم في الشبكات الاجتماعية تحسبا من اعتقالهم.
وقال أحد هؤلاء الجنود، إنه "كنت في غزة ونشرت صور سيلفي لي من هناك، لكني فهمت أنه لا يهم تلك المنظمات المعادية لإسرائيل التي تلاحق الجنود ماذا فعلوا خلال خدمتهم العسكرية. ومحوت الصور ومقاطع الفيديو من فيسبوك".
وقبل ثلاثة أسابيع تقريبا، قرر رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، إخفاء هوية جميع الجنود والضباط المشاركين في العمليات العسكرية المتعلقة بالحرب، على خلفية المخاوف المتصاعدة من المحاولات لملاحقتهم قضائيًا في الخارج.
وشملت هذه التعليمات جميع العسكريين من رتبة عميد فما دون، وتتضمن منع نشر أي صور أو أسماء مقاطع قد تُستخدم كأدلة في تحقيقات ضد جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.
