إيرلندا - شبكة قدس الإخبارية: أعلنت الحكومة الإيرلندية انضمامها إلى دولة جنوب أفريقيا في دعوتها ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد الحكومة الإيرلندية ضد الاحتلال، حيث أعلن وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، يوم 8 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، عن نية بلاده الانضمام إلى الدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة للغرفة السفلى بالبرلمان الإيرلندي، وأوضح مارتن أن القرار تم اتخاذه بعد تحليل قانوني دقيق، مضيفاً أن الإعلان الرسمي عنه سيتم بحلول نهاية العام

وأعرب مارتن عن قلقه إزاء الأوضاع في غزة، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء تجاوز 43 ألفًا. وقال إن: "الحرب الإسرائيلية في غزة تتجاوز أي بوصلة أخلاقية، ونشهد عقابًا جماعيًا للسكان وتدميرًا كاملًا لغزة".

وأقر البرلمان الإيرلندي مقترحًا غير ملزم ينص على أن "إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة". ويدعو المقترح الحكومة الإيرلندية إلى وقف جميع أشكال التجارة في المعدات العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي ومنع بيع المواد ذات الاستخدام الثانوي.

واقترح البرلمان أيضًا إغلاق المطارات والمجال الجوي الإيرلندي أمام الطائرات التي تحمل أسلحة متجهة إلى الاحتلال، وفرض عقوبات سفر وتجارية ودبلوماسية على دولة الاحتلال.

ويذكر أنه في نهاية عام 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهمة إياه بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية. وانضمت عدة دول، بما في ذلك تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا، إلى القضية.

ورغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف المجازر فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير عاجلة لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة، يواصل الاحتلال مجازره الدموية متجاهلا هذه الدعوات الدولية.