متابعة - شبكة قُدس: أكّدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن حظر الاحتلال الإسرائيلي أنشطتها قد يؤدي إلى انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية جوناثان فاولر، بعدما أبلغت "إسرائيل" الأمم المتحدة بشكل رسمي، بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع الأونروا، عام 1967 التي تنظم عملياتها الإغاثية بقطاع غزة والضفة الغربية، إنه "إذا تم تطبيق القانون فمن المرجح أن يتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة والتي تشكل الأونروا عمودها الفقري".

وأبلغ وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقية تنظيم عمليات وكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والمعمول بها منذ العام 1967، وأتى ذلك بعد أن صادق الكنيست في الأسبوع الماضي على قانون يتم بموجبه وقف أنشطة الأونروا في البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن إخطار الاحتلال الرسمي للأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية مع الأونروا، سيثير معركة قانونية من قبل الفلسطينيين ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بالإضافة إلى تحركات من جانب الدول ضد الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضاف كاتس "لا تصدقوا من يقول لكم أنه لا يوجد بديل للأونروا. حتى الآن يتم تسليم الغالبية العظمى من المساعدات الإنسانية من خلال منظمات أخرى، ويتم تسليم 13%ة فقط منها من خلال الأونروا".

وعلق سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمعية العامة، وقال: "عقب التشريع الخاص بالأونروا، أبلغنا رئيس الجمعية العامة رسميًا بإنهاء التعاون مع المنظمة".

واعتبرت حركة حماس، أن "قرار سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم إلغاء الاتفاقية التي تُنظم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أراضينا المحتلة هو استخفاف صهيوني بالمجتمع الدولي، وازدراء للمنظومة الأممية، وتأكيدٌ جديد بأنه كيانٌ مارق ومتمرد على الشرعية الدولية والقيم الإنسانية".

وأشارت إلى أن "القرار الصهيوني المخالف لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي هو محاولة صهيونية لطمس الشاهد الدولي والأممي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، على طريق سعيهم لشطب قضية اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم التي هجّرتهم العصابات الصهيونية الإرهابية منها قبل ما يزيد على سبعة عقودٍ من الزمان".

وأكدت أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف ذات العلاقة مطالبون اليوم بالوقوف بشكلٍ حازم أمام هذا القرار الصهيوني المتمرد على الشرعية الدولية، وبتعزيز دور الأونروا وحمايتها في ظل الإبادة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الغاشم ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، والحاجة المُلحة إلى الخدمات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها الأونروا.

وقالت حركة الجهاد إنها تدين بشدة "قرار الكيان الصهيوني المجرم بقطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحظر نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن هذا القرار يمثل استهدافاً مباشراً لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويؤدي إلى تعطيل خدمات إنسانية أساسية، خاصة في مجالي التعليم والرعاية الصحية، ما يزيد من معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ويهدد حياة مئات الآلاف منهم".

وأضافت في بيان لها، أن الذرائع والمبررات التي قدمتها حكومة الكيان النازية تكذبها سعيه الدائم والمستمر منذ سنوات لإنهاء عمل وكالة الأونروا، بهدف شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، في إطار تصفية القضية الفلسطينية.

وحملت مجلس الأمن الدولي مسؤولية اتخاذ موقف حازم وتفعيل ميثاق الأمم المتحدة لطرد الكيان من الجمعية العامة في ضوء خروقاته المتكررة، ولا سيما في ظل المجازر وحرب الإبادة التي يشنها الكيان، منذ أكثر من عام، ضد شعبنا في قطاع غزة.

وأكّدت حركة فتح أنّ قيام منظومة الاحتلال الاستعماريّة بإبلاغ الأمم المتحدة قطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هو تعد سافر على كافة القوانين والمواثيق والقرارات الدولية، وعلى وجه الخصوص؛ القرار الدولي رقم (302) والذي أنشئت بموجبه (الأونروا).

وأضافت أن ما تتخذه منظومة الاحتلال الاستعماريّة من إجراءات فعليّة في تصفية حقوق شعبنا، وفي مقدمتها؛ حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين ضمن مخططاتها التصفويّة المتوازية مع حرب الإبادة الممنهجة منذ السابع من تشرين الأول الماضي؛ لن تجدي نفعا أو تؤسّس وقائعَ مغايرة للحقائق التاريخيّة التي تؤكّد حق شعبنا في تقرير المصير كباقي شعوب العالم، وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وأدان المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين إلغاء "الكيان الصهيوني المجرم إتفاق العمل مع وكالة الأونروا في الضفة وغزة ونعتبره تحدياً جديداً ومتواصلاً للإرادة الدولية واستمراراً للحرب الصهيوأمريكية على حقوق شعبنا".

واعتبر القرار الصهيوني بإلغاء اتفاق العمل مع الأونروا يثبت أن الكيان الصهيوني كيان مارق وارهابي ومتمرد على القوانين ولا يحترم الهيئات الدولية.

وقال إن هدف القرار زيادة الحصار وتصعيد حرب التجويع الصهيونية ومحاربة الحقوق الوطنية الفلسطينية وتكريس الهيمنة والاحتلال العسكري الصهيوني لأرضنا الفلسطينية المحتلة.