تتزايد التوقعات أن تفرض العديد من الدول، التي تعتبر صديقة للاحتلال، تشديدًا في العقوبات على الأفراد والمنظمات المرتبطة بالمستوطنات في الأيام القادمة، بعد الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي والذي اعتبر وجود الاحتلال في الضفة الغربية غير قانوني.
ويوم أمس فرضت دولة اليابان بالفعل عقوبات على أربعة مستوطنين، ويُعتقد أن دولًا أخرى ستتبع نفس الخطى قريبًا.
في دولة الاحتلال ينظر إلى هذه العقوبات مرتبطة بالإجراءات التي اتخذها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يشغل أيضاً وزيراً في وزارة جيش الاحتلال ويعمل على تنفيذ مخطط لضم الضفة المحتلة
من المتوقع أن تتخذ الدول التي فرضت عقوبات بالفعل، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا، خطوات إضافية، كما يُتوقع أن تنضم دول أخرى لم تفرض عقوبات من قبل إلى هذه الحركة.
وفي هذا السياق، قال مسؤول في حكومة الاحتلال لـ"هآرتس" إن "الجولة المقبلة من العقوبات ستكون أكثر إيلامًا من سابقاتها".
في الولايات المتحدة، تتداول إدارة بايدن إمكانية فرض عقوبات على سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو قرار قد يكون غير مسبوق ويعكس مستوى جديدًا من الضغط الأمريكي على الأنشطة اليمينية المتطرفة داخل الاحتلال. وأضاف مسؤول أمريكي لـ"هآرتس" أن "هذا الأمر يتم مناقشته في المكاتب الحكومية المعنية"، مشيرًا إلى وجود تحولات في المواقف داخل الإدارة الأمريكية.
في أوروبا، يدرس الاتحاد الأوروبي الآن تصعيد الإجراءات ضد المستوطنات، وقد أرسل بالفعل رسالة إلى المحامي في كيان الاحتلال إيتاي ماك، الذي يمثل منظمات حقوق الإنسان، يشير إلى فحص معلومات تتعلق بمسؤولين رفيعي المستوى بحكومة الاحتلال. وقال دبلوماسي أوروبي رفيع لـ"هآرتس" إن "الاتحاد الأوروبي قد يتخذ خطوات مماثلة إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سموتريتش وبن غفير.
فرنسا وبريطانيا، اللتان شهدتا صعود الأحزاب اليسارية في الانتخابات الأخيرة، تخططان لتشديد العقوبات أيضًا. وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي حذر من أن الإجراءات التي يتخذها سموتريتش في الضفة الغربية قد تؤدي إلى مزيد من العقوبات ضد الأفراد والمنظمات المرتبطة بالاستيطان.
تتزايد المخاوف في أوساط الأحزاب اليمينية لدى الاحتلال، من أن العقوبات قد تشمل أيضًا منظمات تلعب دورًا رئيسيًا في البناء في المستوطنات، بالإضافة إلى منظمة "ريجافيم" التي يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عليها.
ويأمل البعض في حكومة الاحتلال أن تؤدي الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة إلى تغيير في السياسة الأمريكية تجاه العقوبات، لكن حتى في حالة فوز ترامب، فإن إدارة بايدن ستظل في منصبها لستة أشهر إضافية، مما يوفر وقتًا كافيًا لتعزيز تدابير العقوبات.
يأتي هذا التصعيد بعد أن نشرت محكمة لاهاي رأيًا يعتبر أن الاحتلال يقوم بأعمال غير قانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين. وقد وصف رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية بأنه يشبه نظام الفصل العنصري، على الرغم من أن هذا القرار لا يلزم الاحتلال بتغيير سلوكه.
