بيروت - شبكة قُدس: كشفت تقارير صحفية وحقوقية، أن الاستهداف الإسرائيلي لمركز إسعاف جنوب لبنان في 27 مارس الماضي؛ كان متعمدا وتم شنه بواسطة صواريخ أمريكية.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن الاحتلال الإسرائيلي استخدم سلاحا أمريكيا في غارة قتل فيها 7 عاملين بالرعاية الصحية في بلدة الهبارية جنوب لبنان في 27 مارس الماضي.

وأضافت الصحيفة أنها فحصت شظايا قنبلة "إم بي آر" تزن 500 رطل، وخلصت إلى أن الغارة على مركز الرعاية الصحية في لبنان غير قانونية.

ويأتي ذلك، في وقت أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شحنة ذخيرة أمريكية الصنع إلى الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا، وفق تقارير تناقلتها وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، لكنها لم تكشف عن سبب اتخاذ القرار.

وقتل 7 لبنانيين في غارة جوية إسرائيلية في 27 مارس الماضي استهدفت مركزا للجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية، جنوب لبنان.

وقالت إدارة جمعية الإسعاف اللبنانية المشرفة على جهاز الطوارئ والإغاثة في بيان، إن "هذا الاستهداف هو جريمة نكراء بكل المعايير وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية ونحمل الجهة المنفذة لهذه الجريمة النكراء كامل المسؤولية كما نطالب السلطات اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المجرمين في المحاكم الدولية".

وفي السياق، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن الغارة الإسرائيلية على مركز إسعاف في جنوب لبنان في 27 مارس كانت متعمدة أو نفذت باستهتار، ويجب أن يحقق فيها على أنها جريمة حرب.

وذكرت المنظمة في بيان أن الغارة استخدمت مجموعة "ذخائر الهجوم المباشر المشترك" (Joint Direct Attack Munition) أمريكية الصنع وقنبلة إسرائيلية الصنع تزن 500 رطل وأدت إلى مقتل سبعة مسعفين متطوعين من بلدة الهبارية، على بعد خمسة كيلومترات شمال هضبة الجولان المحتلة.

وأوضحت أن "الغارة استهدفت بعد منتصف الليل، مبنى سكنيا كان يأوي جهاز الطوارئ والإغاثة التابع لـ"جمعية الإسعاف اللبنانية"، وهي منظمة إنسانية غير حكومية تقدم خدمات الطوارئ، والإسعاف، والتدريب على الإسعافات الأولية، والخدمات الإغاثية في لبنان"، مؤكدة أنها لم تجد أي دليل على وجود أهداف عسكرية في الموقع. 

وقال رمزي قيس، باحث لبناني في "هيومن رايتس ووتش"، إن "استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي ذخيرة أمريكية الصنع لتنفيذ غارة قتلت سبعة مسعفين مدنيين في لبنان كانوا يقومون بواجبهم. قدمت قوات الاحتلال ضمانات فارغة للولايات المتحدة بالتزامها بقوانين الحرب، وعلى الولايات المتحدة الإقرار بالواقع وقطع الأسلحة عن الاحتلال".

ودعت "هيومن رايتس ووتش" الولايات المتحدة إلى أن تتوقف فورا عن بيع الأسلحة والدعم العسكري للاحتلال الإسرائيلي لوجود أدلة على استخدام الأسلحة الأمريكية بطريقة غير قانونية. كما أن على وزارة الخارجية اللبنانية التحرك فورا عبر تقديم إعلان إلى قلم المحكمة الجنائية الدولية، ما يسمح لها بالتحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاصها المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ أكتوبر 2023، وملاحقة مرتكبيها.