فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو -على منصة إكس- إن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب الجزيرة التي وصفها بقناة التحريض.

ونقلت هيئة البث العبرية -عن مكتب نتنياهو- أنه تم تمرير قرار إغلاق مكاتب الجزيرة في الداخل المحتل بالإجماع في مجلس الوزراء.

بدورها أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزراء المعسكر الرسمي برئاسة بيني غانتس لم يشاركوا في جلسة التصويت على قرار إغلاق الجزيرة.

بينما قالت الإذاعة العبرية الرسمية إنّ رئيس الموساد ومسؤولين آخرين أوصوا بالتريث وعدم التصويت على القرار إلى حين استنفاد مفاوضات صفقة التبادل.

وينص القرار على أنّه،" واستنادا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة، تمّ إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يوما قرارا بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية وبإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في تخوم إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة."

وقد وقع وزير الاتصالات شلومو كرعي على الأوامر فور التصويت والتصديق عليها في مجلس الوزراء.

الجزيرة تعلّق

وتعليقا على القرار، قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن قرار حكومة نتنياهو جاء وفقا لما سمي قانون الطوارئ ونتيجة حملة تحريض متواصلة ضد قناة الجزيرة وطواقمها منذ بداية الحرب على غزة.

وأضاف مدير مكتب الجزيرة أن القرار يشمل المناطق داخل الخط الأخضر بالإضافة إلى القدس المحتلة والجولان السوري المحتل، ولا يشمل الضفة الغربية قانونيا.

ولفت إلى أن القرار جاء نتيجة حملة التحريض التي تم إطلاقها من قبل وزراء اليمين المتطرف وشاركت به جهات سياسية وإعلامية إسرائيلية على نطاق واسع بحثا عما وصفها "بانتصارات سهلة".

وأكد أن العاملين في مكتب الجزيرة لم يتلقوا أي تحفظات أو ملاحظات أو حتى اتهامات من قبل أي جهة رسمية في الاحتلال، لكنه جاء نتيجة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ونتيجة حملة التحريض المذكورة.

وقال مدير مكتب الجزيرة إن الإسرائيليين أنفسهم أكدوا أن خلفيات القرار سياسية وليست مهنية، وهو يرتبط بالحرب والمفاوضات الجارية من أجل إبرام صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

واعتبر القرار والممارسات السابقة بحق الصحفيين والمصورين العاملين بالجزيرة محاولة لطمس الحقيقة من ناحية، ولأن الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تكون هنالك وسيلة إعلام غير إسرائيلية تقدم رواية أخرى للحرب.

إدانات فصائيلة فلسطينية

وفي ردود الفعل الفورية على قرار حكومة نتنياهو، قالت حركة حماس إن قرار المجرم نتنياهو وحكومته النازية إغلاق مكتب قناة الجزيرة ومنعها من العمل والتغطية الصحفية انتهاك فاضح لحرية الصحافة، وإجراء قمعي وانتقامي من دور القناة المهني في فضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته.

وأشارت الحركة، في بيانٍ وصل "شبكة قدس"، إلى أن استهداف الاحتلال لقناة الجزيرة، والتضييق على موظفيها إلى حد الشروع بالقتل، كما حدث مع الشهداء شيرين أبو عاقلة، وحمزة الدحدوح، وسامر أبو دقة، وقمع كافة الصحفيين وقتلهم بشكلٍ متعمد، حتى بلغ عدد الشهداء منهم 141 صحفياً في قطاع غزة خلال 7 أشهر، يكشف زيف ادعاء الكيان المحتل بحرية الصحافة والعمل الصحفي.

 

وأدانت لجان المقاومة في فلسطين، قرار حكومة الاحتلال بإغلاق مكاتب الجزيرة وقالت إنه يأتي امتداداً لجرائم جيش العدو النازي بحق عموم الصحفيين والإعلاميين في فلسطين، وتأكيد واضح على أن طوفان الأقصى قد أظهر حقيقة الكيان الصهيوني الوحشية التي تحارب الحرية والديمقراطية وكل الأصوات الحرة في هذا العالم. 

أما المبادرة الوطنية الفلسطينية، فقالت على لسان أمينها العام مصطفى البرغوثي، إن قرار حكومة الاحتلال إغلاق قناة الجزيرة دليل ضعف و خوف من قوة الحقيقة ودور الجزيرة في كشف جرائم الإبادة الجماعية.

وأضاف البرغوثي أن حكومة الاحتلال المتطرفة تشن حربا على حرية الإعلام و التعبير وخصوصا في قطاع غزة حيث منعت جميع الصحفيين الأجانب و العرب من الدخول لقطاع غزة . 

 وأكد البرغوثي أن قرار الحكومة الإسرائيلية الجائر لن يضعف دور قناة الجزيرة المهني الرائد باللغتين العربية و الانجليزية بل سيزيد نسبة متابعتها ويعزز دورها الصحفي المتميز.

وأشار النائب الثاني في المجلس التشريعي حسن خريشة لـ ”شبكة قدس“ إلى أن الجزيرة جزء من معركة طوفان الأقصى، وأعطت الأمل والتفاؤل بإمكانية الانتصار على المشروع الصهيوني من خلال محلليها، وكانت إحدى أدوات المقاومة الفلسطينية، وقرار إغلاقها يكشف زيف مبادئ حرية الصحافة في العالم.

إدانات حقوقية 

وقال مدير منتدى الإعلاميين الصحافيين الفلسطينيين محمد ياسين لـ "شبكة قدس" إن قرار إغلاق قناة الجزيرة ليس غريباً على الاحتلال الذي قتل 141 صحافياً واعتقاله وإصابته للعشرات عدا عن تدميره مقار أكثر من ١٠٠ مؤسسة صحافية فلسطينية".

وأضاف ياسين  أن القرار الإسرائيلي جاء بعد عدة محاولات في هذا السياق وهو يأتي بعد فشله في تمرير روايته الكاذبة ويعكس الدور الإعلامي للجزيرة التي فضحت جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني"

من جانبه، شدد مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة لـ ”شبكة قدس“ أنه يجب على الجهات الرسمية الفلسطينية أن تتحرك بشكل قانوني وفوري ومنع إغلاق قناة الجزيرة، لأن الجزيرة شاركت في فضح جرائم الاحتلال على مستوى العالم، معبرًا عن خوفه على سلامة مراسليها وحريتهم في عموم فلسطين.

وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود بشدة تصويت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على وقف عمل قناة الجزيرة، وقالت إن التشريع القمعي الفاضح بوقف عمل الجزيرة يهدف إلى إسكاتها بسبب تغطيتها الحرب على غزة.

وأوضحت أن الخطوة تنم عن رقابة غير مقبولة بحق آخر المنابر الإعلامية التي يمكنها نقل الأحداث.

 

وعبر وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحظر قناة الجزيرة في الاحتلال.

وقال إيدي إن حظر وسيلة إخبارية مثل قناة الجزيرة اعتداء مباشر على حرية الصحافة.

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صوّت الشهر الماضي لصالح قانون يسمح لنتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية، على رأسها قناة الجزيرة.

وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها، متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبأنها شاركت فعليا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول "وحرضت على جنودنا".

ومن جانبها استنكرت شبكة الجزيرة -في بيان وقتها- تصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية.كما عبّرت دول غربية بينها الولايات المتحدة عن قلقها من هذا القانون واعتبرته تقييدا واعتداء على حرية الصحافة.